جمعيات ومؤسسات في لبنان تطالب بتحسين ظروف العامل الفلسطيني وأنشطته التجارية

رام الله - دنيا الوطن
أصدرت كل من جمعية الخريجين الفلسطينيين من جامعات  ومعاهد لبنان، ورابطة مثقفي مصر والشعوب العربية – فرع لبنان، والمنظمة الدولية لحقوق الشعب الفلسطيني(ا.و.ر.ب.)، بياناً، بشان قرار وزير العمل اللبناني حول اللاجئين.

وفيما يلي نص البيان:

التداعيات التي حصلت نتيجة القرار الصادر من معالي وزير العمل اللبناني الاستاذ كميل أبوسليمان وذلك في العاشر من شهر تموز (يوليو ) لعام 2019 في اطار حملة وزارة العمل ضد العمالة غير الشرعية في لبنان كما جاء في الحملة ، و تجسدت بحركة الرفض الجماهيرية داخل المخيمات والتجمعات  الفلسطينية في شق القرار الذي استهدف المؤسسات التجارية والعمالة الفلسطينية بشكل يتناقض مع حالة الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئين بالمغايرة مع حالة  الوافدين وكذالك تعبيرا عن تناقضه العمل مع قانون سنة 2010 في مادتيه الصادرتين من المجلس الاشتراعي والذي استثنى فيه اللاجئين الفلسطينيين فيما يتعلق بملف العمالة الفلسطينية وممارستها للانشطة التجارية باليات تراعي الخصوصية الفلسطينية .

فنحن الفلسطينيين لا نستهدف هذا القرار بحد ذاته لأن هناك اجماع فلسطيني على أن الوجود الفلسطيني على الأراضي اللبنانية هو تحت القانون والسيادة اللبنانية ، وبالتالي عدم التدخل في الشؤون الداخلية اللبنانية ، وكذلك جاءت حركة الاعتراض الجماهيرية الفلسطينية تقييما لمسار هذا القرار من جهة الاشارة المهمة لابراز هوية اللاجئين الفلسطينيين التي تتعلق بوجودهم القسري على الاراضي اللبنانية ، وضرورة الاطلالة على واقعهم المعيشي السئ في ظل عدم توافر الحل السياسي في المدى المنظور او بعيد المدى بهدف عودتهم لديارهم وممتلكاتهم التي هجروا منها .   

    دائما ما يتولد نظير ذلك هاجس للفلسطينيين في الدفاع عن كينونتهم من اية اجراءات او تصرفات او قرارات تمس بمركزهم القانوني المتعلق بحالة اللجوء الشاهدة على قضيتهم وضرورة الحفاظ عليها لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها.  فانه لابد من الارتقاء للمستوى الانساني في كيفية التعاطي مع ملف اللاجئين الفلسطينيين من جهة منحهم الحقوق الاجتماعية والاقتصادية باستثناء الحق السياسي لانه مقتصر فقط على المواطن اللبناني . وهذا المفهوم تم ايصاله الى الاخوة اللبنانيين منذ عشرات السنين بهدف تبديد مخاوفهم من قضية التوطين .

ومما تجدر الاشارة اليه فان العديد من الدراسات والمؤتمرات وورش العمل والتي قامت تحت رعاية العديد  من المختصين والخبراء والاكفاء من الفلسطينيين واللبنانيين وحتى الاجانب  تحت عنوان " مدى تأثير منح الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين على مبدأ حق العودة "، لتخرج بالعديد من المقررات التي أكدت على تمسك الفلسطينيين بحقهم في العودة وترسيخ مفهوم علمي بأن الوجود الفلسطيني في لبنان هو عامل مساند لردف الدولة اللبنانية الى مستويات تعزز الطاقة الانتاجية وترفع من وتيرته الايجابية من خلال :

١. تحسين ظروف العامل الفلسطيني وانشطته التجارية .

٢. استثمار المال الفلسطيني في الخزينة المالية اللبنانية من العمال والتحويلات الخارجية الفلسطينية .

٣. التأكيد على الحالة الطارئة والمؤقتة لحين توافر الحل السياسي الذي يضمن العودة المشرفة والكريمة لديارهم وممتلكاتهم وايضا ابراز الارتباط الحقيقي بين منح الحقوق الانسانية وكسر ظهر مبدأ التوطين بالاضافة لتثبيت دعائم الصمود الفلسطيني وخصوصا المؤامرات التي يتعرض لها من خلال الادارة الامريكية الجديدة وضرورة ربط مفهوم تقوية روابط الاخاء اللبناني الفلسطيني على قاعدة المصير المشترك في مواجهة الصفقة السياسية  الامريكية التي تستهدف الشعبين  الفلسطيني واللبناني .

   وتجسيدا لهذه المواجهة فانه لابد من ادراك المحاور القادمة :

أولا. ان المسؤولية بالدرجة الاولى تقع على عاتق  مجلس الوزراء اللبناني باعتبار ان وزير العمل يطبق السياسة العامة للحكومة .

ثانيا . ضرورة اعادة تقييم مسار قرار وزير العمل اللبناني ليراعي التطبيق المتوازن لقراره الذي يستهدف العمالة الفلسطينية التجارية والمهنية وانسجاما مع شخصية وزير العمل وتجربته العالمية في هندسة مجموعة العمليات المالية في سوق رأس المال العالمي وادراكه الجاد في اهمية الفلسطينيين كعامل مساند للاقتصاد اللبناني من خلال التحويلات المالية الفلسطينية الخارجية والتي تصب في الخزينة اللبنانية والتي تقدر بمليارات الدولارات   

ثانيا. معالجة الملف الفلسطيني تحت قبة البرلمان اللبناني بحيث تضمن تشريع حقوقه الانسانية 

ثالثا. تعزيز رابطة الاخوة اللبنانية الفلسطينية لجهة وحدة المصير المشترك بين الشعبين الشقيقين .

رابعا. رفع الحالة الامنية عن المخيمات الفلسطينية كنتيجة لاعادة تقييم مسارات مختلفة يرزح تحت نيرها ابناء المخيمات الفلسطينية .

وهذا يدعونا الى رفع المقترح الرئيسي من اجل تأسيس ورشة دبلوماسية تكون آليتها ما يلي :

اولا. تكوينها من الاكاديميين والخبراء ذات الاختصاص والمهنية.
ثانيا . تعمل على دراسة واعداد  القوانين وتقنينها التي ترتبط  بشرعنة الحقوق الانسانية الطارئة للاجئين الفلسطينيين .

ثالثا. دراسة الاتفاقيات بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية والوكالة الدولية "الانروا" .

رابعا. مساعدة الحكومة والبرلمان في تقديم الدراسات المتعلقة بملف الوجود الفلسطيني في لبنان .

خامسا . دراسة ملف الاقامة الدائمة  للاجئين الفلسطينيين ، والمكفولة من قبل الوكالة الدولية "الانروا" ، وارتباطها بتقييم مسار وزارة العمل بآليات تنفيذ اجراءاتها لضبط العمالة وابراز المفاهيم السليمة دون الدخول في الخلط بين المراكز القانونية المختلفة بين العامل الوافد والعامل اللاجئ .