العسيلي: نعمل على تأسيس البنية التحتية للجودة وإطلاق الوزارة الالكترونية والمختبرات الوطنية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقال الوزير: "ملتزمون من أجل تجسيد هذه الاتفاقيات وخطة العمل التي تم الاتفاق عليها ومن شأنها الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال وتعميق تكاملنا مع عمقنا العربي".

وبيّن الوزير الجهود المبذولة لتعزيز تنافسية المنتج الوطني وتعظيم صادرتنا الوطنية واعتماد مؤسسة المواصفات والمقاييس حوالي 4200 مواصفة لغاية تطوير المنتجات وزيادة قدرتها النافسية، واعتماد 76 تعليماً فنياً إلزامياً.

وذكر الوزير شروع الوزارة وبالتعاون مع جميع الشركاء في تطوير العنقود الصناعي الخاص بصناعة الأحذية والجلود في مدينة الخليل بما يتواءم مع متطلبات الجودة ويحقق تطويراً نوعياً لهذه الصناعة، لافتاً إلى تشغيل مختبر لفحص الأحذية والجلود
لغاية مواءمتها مع المتطلبات وأخذ حصتها في السوق المحلي والخارجي.

وأكد الوزير عمل الحكومة على تطبيق مبادئ الجودة في المؤسسات الحكومية بهدف تحسين الدور الرقابي من أجل تقديم خدمات نوعية للمواطنين من خلال إنشاء مركز التميز الحكومي باعتباره وسيلة للارتقاء بالأداء الحكومي من حيث السرعة
والفاعلية، لافتاً إلى تبني مؤسسة المواصفات والمقايس العديد من المواصفات الخاصة بنظم إدارة الجودة وغيرها لمراكز خدمات الجمهور.

بدوره قال رئيس ملتقى رجال الأعمال الفلسطيني محمد نافذ الحرباوي: "هذا المؤتمر الثالث الذي يأتي في اطار التمكين الاقتصادي إيمانا باهمية الجودة بالمعنى الواسع له، وفي ظل الحصار المالي والاقتصادي على الشعب لمحاولة تمرير حلول
تصفية ومحاولة الولايات المتحدة لتصفية القضية الفلسطينية التي سيكون مصيرها الفشل امام صمود ابناء شعبنا وموقفنا الصلب الرافض والتصدي لهذه المؤامرات".

وأضاف الحرباوي: يأتي هذا المؤتمر في إطار رؤية الحكومة والقيادة الفلسطينية في الانفكاك عن اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الحرباوي: "التحول الى الرقمنة ضاعف المنافسة مما عزز مفهوم الجودة لذلك بات من الضروري الاهتمام بعنصري الجودة وهو تراكمي والاستمرار في تطوير المنتج وثانيا خفض تكاليف الإنتاج للحفاظ على ديمومة الشركات".

ودعا رجال الأعمال والصناعيين الإيمان بأهمية التركيز على الجودة في الإنتاج والخدمات واتخاذ الوقت المناسب لتطبيق الجودة، مؤكداً على ضرورة تأمين البنية التحية الضرورية للجودة وحسب التخصص، وتامين الكوادر البشرية واعتماد المعايير والأساليب وفق الأسس والمعايير الدولية، لافتاً إلى تخصيص محور حول الخدمات الحكومية وسيقوم الملتقى
وبالتعاون مع الجامعات ومؤسسة المواصفات اطلاق شهادة التميز للشركات المتميزة بحيث يكون تقليد سنوي واطلاق التمير بين الشركاء.

بدوه قال محافظ محافظة الخليل، اللواء جبرين البكري: "عنوان المؤتمر يأتي في إطار عمل متراكم للمؤسسات الوطنية في مختلف محافظات الوطني وهو رد طبيعي على المحاولات لاستهداف قضيتنا وفي إطار برنامج عمل للقطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات ورسالة واضحة نحن مع منظمة التحرير الفلسطينية والرئيس.

وأضاف المحافظ: "المؤتمر رسالة على أن الاقتصاد الفلسطيني مستمر رغم سياسات وإجراءات الاحتلال التي تستهدف وجودنا وسلسلة الفعاليات التي تنجز من قبل القطاع الخاص رد على كل المشاريع الرامية الى خلق مكونات لا تساوي شئ عند شعبنا، والقطاع الخاص محصن ونحن على استعداد لمواجهة كافة التحديات والموقف الأخير للقيادة يرتكز بشكل أساسي على الشعب الفلسطيني .

ودعا المحافظ إلى التركيز على المناطق المهددة والمستهدفة بالاستيطان في محافظة الخليل من قبل الاحتلال والجهود يجب أن تتركز ذلك ولمنسا ذلك من قبل القطاع الخاص لتعزيز صمود أبناء شعبنا وتمكينهم، وهذا منهج صحيح في الحضور والمواجهة مع الاحتلال لافتاً إلى هناك مشاريع وعمل قادم في هذه المناطق.

وأشار المحافظ إلى أن الاقتصاد بحاجة بيئة اقتصادية يسودها الامن والأمان وبتعليمات من الرئيس ورئيس الوزراء اتخذنا مجموعة من الاجراءات لمحاصرة كل الظواهر السلبية، لافتا الى جهود وزير الاقتصاد في تاهيل المناطق الصناعية وتذليلها واتخذ قرار بان تكون هناك منطقة صناعية خاصة وهو استراتيجي له
انعكاسات على التنمية المحلية، وجاري العمل على إجراءات تسهيل مهمة القطاع الخاص والمباشرة في إنجاز مشروع ترقوميا الصناعية، وإنشاء المزيد من هذه المناطق والمتخصصة في محافظة الخليل يشكل رافعة حقيقة لاقتصاد المحافظة، داعيا
إلى تكريس الشراكة بين القطاعين العام والخاص والتوزيع العادل للمشاريع وتطوير البنية التحتية.

من جانبه بيّن رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة "أنه لا نجاح بدون جودة في مختلف المجالات وهو أساس النجاح وتعزيز المنافسة للمنتجات في السوق الدولية وسيعقد مؤتمر بالتعاون مع الشركاء حول الاتجاهات الحديثة في إدارة البلديات وجودة أدائها"، مستعرضاً في الوقت ذاته انجازات وتوجهات البلدية واحتياجاتها من المشاريع الاستراتجية التي تشكل الرافعة لاقتصاد المحافظة.

بدور رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص، عمرو هاشم "الجودة في الخدمات الحكومية بحاجة لمراجعة بالشراكة في القطاع الخاص وتطبيقها وتعزيزها ياتي في اطار اجندة وسياسات الحكومة الفلسطينية خاصة أن الانجاز والنتائج هو
أهم وتعتبر الجودة الحافز الأكبر في تعزيز التنافسية وتوسيع القاعدة الانتاجية.

وأضاف: "الحصول على شهادات المطابقة والتعلميات الإلزامية أحد معايير الجودة لافتا الى حصول عشر شركات مؤخراً على شهادات الجودة والمطلوب من كافة الشركات السعي للحصول على هذه الشهادة الهامة".