اخبار

بيان لمكتب التعبئة والتنظيم لإقليم لبنان فيما يتعلق بالمنازل المهدمة بصور باهر

2019-07-31

تابعنا أيضا عبر فيسبوك facebook.com/alwatanvoice

رام الله - دنيا الوطن
أصدر مكتب التعبئة والتنظيم لإقليم لبنان بياناً جماهيرياً فيما يتعلق بالمنازل المهدمة في صور باهر بالقدس.

وفيما يلي نص البيان:

ترتكب "إسرائيل" مرة أخرى، جريمةً جديدةً بحقّ شعبنا عبر عمليةِ هدمٍ ممنهجٍ في منطقة وادي الحمص في صور باهر الواقعة على مشارف القدس، وهي بهذا الهدمِ إنّما ترتكبُ جريمةَ حربٍ وجريمةَ تطهيرٍ عرقيٍّ تضافُ إلى سجلّها الأسودِ من الجرائمِ المتعاقبةِ ضدّ الإنسانِ والأرضِ والمقدسات الفلسطينية، وخاصّةً في مدينةِ القدسِ، عاصمة فلسطينَ الأبدية ، حيث تعمل القوات الإسرائيلية المحتلة على هدم عشرات الشقق السكنية في حي وادي الحمص ببلدة صور باهر، المتاخمة لجدار الفصل العنصري الإسرائيلي، وهي عملية لها دلالات متعلقة بمستقبل البناء في الأراضي الواقعة تحت سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية اذ تقع بلدة صور باهر على بعد أربعة كيلومترات من القدس الشرقية ، ويتبع جزء منها بلدية القدس الواقعة تحت الإدارة الإسرائيلية ، في حين يتبع الجزء الآخر (ويشمل وادي الحمص) الضفة الغربية التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية . ويقدر تعداد السكان في القرية بحوالي 25 ألف نسمة ، وتبلغ مساحة حي وادي الحمص نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال الصهيوني السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا ، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم .

نحن اذ نؤكد أن ما يجري في القدس من عملية الهدم هذه ما هي الا جريمة حرب وتطهير عرقي وجريمة تهجير قسري للمدينة من سكانها ، وهو جزء من نمط منهجي معتمد لتهجير اهلنا بالقوة من الأراضي الفلسطينية المحتلة.وهذا ما يدعونا الى ان نطالب المجتمع الدولي بالوقوف لمواجهة السياسات الإسرائيلية في مدينة القدس. حيث انه وفقا للقانون الدولي تعد المنطقتان محتلتين ، وان السلطة الوطنية الفلسطينية ما زالت تدير الشؤون المدنية لوادي حمص ، بما في ذلك التخطيط العمراني اذ إن هذا الحي يقع خارج منطقة نفوذ بلدية الاحتلال في القدس ، وتصنف غالبيته ضمن "مناطق أ" التابعة للسلطة الوطنية الفلسطينية .

ان صمت المجتمع الدولي يشجع " إسرائيل" على ارتكاب المزيد من الجرائم والخروقات الفاضحة لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. و ما هدم المنازل الا جريمة ضد الإنسانية وانتهاك لحقوق شعبنا الفلسطيني ، وما نخشاه من أن يكون هدم أبنية بالقرية الواقعة قرب السياج سابقة يتبعها هدم مماثل فى بلدات أخرى على طول الجدار الذى يمتد لمئات الكيلومترات حول وعبر الضفة الغربية المحتلة.

نحن اذ نحيي موقف الاخ الرئيس ابو مازن بوقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي ، وتأكيده بعدم التساوق مع (صفقة القرن)، وان فلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة، وليست صفقة عقارية في شركة عقارات ، نناشد الاشقاء العرب والدول الاسلامية والمجتمع الدولي على التدخل ومنع المزيد من عمليات الهدم.، نؤكد بالوقت ذاته على حق شعبنا بالعيش الكريم في مدننا وقرانا وفي بيوتنا وممتلكاتنا .و نستنكر الاعتداء الخطير في واد الحمص وندين عمليات الهدم فيه ، ونحمّل ايضا حكومة العدو كامل المسؤولية عن هذه الجريمة .

كما اننا نطالب المجتمع الدولي ومؤسساته واتحاداته البرلمانية لمواجهة جرائم التطهير العرقي الإسرائيلي التي تجري الآن ضد المواطنين الفلسطينيين في واد الحمص بصور باهر، وذلك في ضوء إصرار الاحتلال الإسرائيلي على تنفيذ جريمة هدم تطال 100 شقة سكنية ، وتأوي نحو 500 فرد ، ويعد ذلك انتهاكاَ من قبل الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي ولاتفاقيات لاهاي وجنيف ولقرارات الأمم المتحدة ولاتفاقيات السلام ، والمتمثلة بهدم البيوت والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والبنى التحتية في فلسطين المحتلة خاصة في مدينة القدس ، بهدف تغيير الواقع الجغرافي والديمغرافي والسياسي فيها ، وفصل القدس عن محيطها الفلسطيني.

واننا ايضا نطالب الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه جريمة هدم المنازل الفلسطينية بوصفها جريمة تندرج ضمن سياسة التطهير العرقي، وتعتبر مخالفة جسيمة لنص المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم تدمير الممتلكات، وللمادة 23 من اتفاقية لاهاي الرابعة 1907 التي تحظر على القوة المحتلة هدم منازل وممتلكات مواطنين سكان المناطق التي احتلتها، وكذلك تشكل انتهاكاً صارخاً لنص المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 والتي تنص على أنه "لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً" .

وأن المجتمع الدوليّ ممثلاً بمجلس الأمن الدولي مطالبٌ بالتحركِ الفوري لإجبار "إسرائيلَ" على التوقّفِ عن جرائمها، وأن يتمّ استصدارُ قرار بفرض عقوباتٍ رادعةٍ ضد "اسرائيل" إن لم تحترم التزاماتها التي يفرضها عليها القانونُ الدولي كدولةٍ قائمةٍ بالإحتلال.و أنّ هذه الجرائمُ لن تثنينا عن مواصلةِ صمودنا في وطننا، ولن تجبرنا على تغيير موقفنا الرافضِ لصفقةِ القرنِ وكل ما نتجَ عنها، وسنبقى متمسكين بأهدافِ شعبنا وبإنجاز حقوقه المشروعة بالعودة وإقامةِ دولته المستقلةِ فوق ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، محذرين الحكومة الإسرائيلية أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وسيتم محاسبة "اسرائيل" على اقترافها هذه الجرائم طال الزمن أم قصر.