اللواء أبو بكر يُدين ملاحقة الاحتلال للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر ظهر الثلاثاء، استمرار عمليات الاعتقال الهمجية وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى وخاصة محامي الهيئة.
جاءت تصريحات أبو بكر، عقب صدور حكم جائر بحق محامي هيئة الأسرى، المعتقل طارق برغوث (44 عاماً) من مدينة القدس، والذي صدر بحقه حكماً بالسجن لـ 13 عاماً ونصف مع دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.
وأوضح أبو بكر، أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الطاقم القانوني في الهيئة، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في الدفاع عن الأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، عدا عن دورهم في توثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الأسرى، والمخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وأضاف أبو بكر، أن الأسير برغوث كان أحد المحامين المدافعين بشراسة عن الأسرى داخل السجون، فهو تولى ملف الأسير القاصر أحمد مناصرة، كما تولى الدفاع عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص.
وطالب أبو بكر المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال المحامين والطواقم القانونية بدون أي مبرر، والعمل على توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.
دان رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر ظهر الثلاثاء، استمرار عمليات الاعتقال الهمجية وملاحقة الاحتلال الإسرائيلي للمحامين العاملين في مؤسسات الأسرى وخاصة محامي الهيئة.
جاءت تصريحات أبو بكر، عقب صدور حكم جائر بحق محامي هيئة الأسرى، المعتقل طارق برغوث (44 عاماً) من مدينة القدس، والذي صدر بحقه حكماً بالسجن لـ 13 عاماً ونصف مع دفع غرامة مالية بقيمة عشرة آلاف شيكل.
وأوضح أبو بكر، أن سلطات الاحتلال تتعمد استهداف الطاقم القانوني في الهيئة، وذلك بهدف ثنيهم عن مواصلة دورهم النضالي في الدفاع عن الأسرى وحماية حقوقهم الفردية والجماعية، عدا عن دورهم في توثيق الانتهاكات الجسيمة للاحتلال الإسرائيلي المرتكبة بحق الأسرى، والمخالفة للقانون الدولي الإنساني، ومواثيق حقوق الإنسان والقيم الإنسانية.
وأضاف أبو بكر، أن الأسير برغوث كان أحد المحامين المدافعين بشراسة عن الأسرى داخل السجون، فهو تولى ملف الأسير القاصر أحمد مناصرة، كما تولى الدفاع عن الأسيرة الجريحة إسراء جعابيص.
وطالب أبو بكر المؤسسات الدولية والحقوقية بضرورة التدخل من أجل وقف سياسة اعتقال المحامين والطواقم القانونية بدون أي مبرر، والعمل على توفير الحماية لهم خلال تأديتهم واجبهم، وإرسال لجنة تحقيق للوقوف على جرائم الاحتلال المتصاعدة بحقهم في الأراضي الفلسطينية، لضمان عدم الاعتداء عليهم.

التعليقات