قيادي بـ"الديمقراطية": اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون بإعلانه وقف إجراءاته
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤولها في لبنان، علي فيصل: إن اللقاء مع وزير العمل اللبناني، يبقى مرهوناً بإعلانه الرسمي والنهائي، بوقف جميع إجراءاته بحق العمالة الفلسطينية.
قال عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مسؤولها في لبنان، علي فيصل: إن اللقاء مع وزير العمل اللبناني، يبقى مرهوناً بإعلانه الرسمي والنهائي، بوقف جميع إجراءاته بحق العمالة الفلسطينية.
وأضاف: أن التحركات الشعبية السلمية التي تشهدها المخيمات في مواجهة سياسات الحرمان والإفقار، سوف تتواصل ضد إجراءات وزارة العمل التي تعتبر عقاباً جماعياً ضد كل الشعب الفلسطيني، بأطفاله ونسائه وعمّاله.
جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية أدلى بها فيصل لعدد من وسائل الإعلام، أثناء مشاركته في عدد من التحركات الشعبية التي تعم كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، دفاعاً عن لقمة العيش والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واعتبر أن هذه التحركات هي رد فعل طبيعي على حالة الاحتقان التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ عشرات السنين، مطالباً الدولة اللبنانية بنظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان، وإعادة النظر بالبنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان، والتي أكدت التجربة أنها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الإيجابي المتقدم والمتطور الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية، والتي نتطلع ونعمل من أجل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين.
وأكد فيصل، أن الفصائل الفلسطينية منفتحة على أي حوار جاد ومسؤول على أساس تفهم خصوصية العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزءاً من شعب شقيق، يناضل من أجل حقوقه الوطنية، وهم بالتالي ليسوا عمالاً أجانب كبقية الرعايا المقيمين في لبنان، مشيراً إلى أن اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون باستثناء العمالة الفلسطينية من إجراءاته وقراراته الجائرة رسمياً، إذ لا فائدة من اللقاء بسبب إصرار الوزير على موقفه ونقل الملف للحكومة ورئيسها.
جاء ذلك، خلال تصريحات صحفية أدلى بها فيصل لعدد من وسائل الإعلام، أثناء مشاركته في عدد من التحركات الشعبية التي تعم كافة المخيمات والتجمعات الفلسطينية، دفاعاً عن لقمة العيش والحياة الكريمة للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
واعتبر أن هذه التحركات هي رد فعل طبيعي على حالة الاحتقان التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون منذ عشرات السنين، مطالباً الدولة اللبنانية بنظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية في لبنان، وإعادة النظر بالبنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان، والتي أكدت التجربة أنها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الإيجابي المتقدم والمتطور الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية، والتي نتطلع ونعمل من أجل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين.
وأكد فيصل، أن الفصائل الفلسطينية منفتحة على أي حوار جاد ومسؤول على أساس تفهم خصوصية العمال الفلسطينيين باعتبارهم جزءاً من شعب شقيق، يناضل من أجل حقوقه الوطنية، وهم بالتالي ليسوا عمالاً أجانب كبقية الرعايا المقيمين في لبنان، مشيراً إلى أن اللقاء مع وزير العمل اللبناني مرهون باستثناء العمالة الفلسطينية من إجراءاته وقراراته الجائرة رسمياً، إذ لا فائدة من اللقاء بسبب إصرار الوزير على موقفه ونقل الملف للحكومة ورئيسها.
وشدد على مواصلة التحرك لحين إلغاء إجازة العمل، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي لجهة الاستفادة من كامل تقديماته والسماح للفلسطينيين بالعمل في كافة المهن إلى جانب إقرار حق التملك، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد.
كما دعا للحفاظ على (أونروا) وتوفير الموازنة الدائمة التي تستجيب لمتطلبات اللاجئين وحياتهم الكريمة، مطالباً المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم الدعم المالي لـ (أونروا) والحفاظ عليها لحين تأمين حق العودة.
كما دعا للحفاظ على (أونروا) وتوفير الموازنة الدائمة التي تستجيب لمتطلبات اللاجئين وحياتهم الكريمة، مطالباً المجتمع الدولي بالاستمرار في تقديم الدعم المالي لـ (أونروا) والحفاظ عليها لحين تأمين حق العودة.

التعليقات