منظمة التحرير تستهجن الصمت الدولي تجاه انتهاك حقوق أطفال فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
استهجنت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين، بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان، البالغ من العمر (أربع سنوات) برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة.
واعتبرت الدائرة، في بيان لها صباح اليوم، أن هذا الأمر "ما كان له ليكون لولا الدعم والغطاء الأمريكي، وصمت المجتمع الدولي عن ممارسات هذا الكيان الخارج عن القانون والإجماع الدولي".
وأضافت الدائرة: "بأن هذه الجريمة، المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، الموقع عليها من قبل دول العالم، والتي مارستها قوات حكومة المستوطنين علناً وجهراً مستهترة بالمجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته، جاءت لإرهاب الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة له بأن أحداً لا يستطيع مساعدته أو حمايته من بطشها بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمنظمات الدولية كافة".
وقالت الدائرة: "إن تصرف هذا الكيان باعتباره فوق القانون الدولي، إنما يشرع الإرهاب والإجرام حول العالم، بجعل الخروج عن القانون الدولي وانتهاك الاتفاقيات الدولية أمراً سهلاً وطبيعياً ولا يحاسب عليه".
وطالبت الدائرة دول العالم كافة "أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، وخاصة ما يتعلق بها بحقوق الإنسان، وأن تحاسب وتجرم حكومة المستوطنين وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما تنص عليه هذه الاتفاقيات، والقانون الدولي البرتوكولات الملحقة".
استهجنت دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، في منظمة التحرير الفلسطينية، الصمت الدولي المتواصل تجاه الجرائم والانتهاكات التي تواصلها قوات الإرهاب التابعة لحكومة المستوطنين، بحق أطفال فلسطين، وآخرها استدعاء الطفل محمد ربيع عليان، البالغ من العمر (أربع سنوات) برفقة والده للتحقيق بتهمة إلقاء الحجارة.
واعتبرت الدائرة، في بيان لها صباح اليوم، أن هذا الأمر "ما كان له ليكون لولا الدعم والغطاء الأمريكي، وصمت المجتمع الدولي عن ممارسات هذا الكيان الخارج عن القانون والإجماع الدولي".
وأضافت الدائرة: "بأن هذه الجريمة، المخالفة للاتفاقيات والقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الطفل، الموقع عليها من قبل دول العالم، والتي مارستها قوات حكومة المستوطنين علناً وجهراً مستهترة بالمجتمع الدولي وهيئاته ومؤسساته، جاءت لإرهاب الشعب الفلسطيني، وإيصال رسالة له بأن أحداً لا يستطيع مساعدته أو حمايته من بطشها بما في ذلك الأمم المتحدة، ومجلس الأمن والمنظمات الدولية كافة".
وقالت الدائرة: "إن تصرف هذا الكيان باعتباره فوق القانون الدولي، إنما يشرع الإرهاب والإجرام حول العالم، بجعل الخروج عن القانون الدولي وانتهاك الاتفاقيات الدولية أمراً سهلاً وطبيعياً ولا يحاسب عليه".
وطالبت الدائرة دول العالم كافة "أن تلتزم بما وقعت عليه من اتفاقيات دولية، وخاصة ما يتعلق بها بحقوق الإنسان، وأن تحاسب وتجرم حكومة المستوطنين وقادتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، حسب ما تنص عليه هذه الاتفاقيات، والقانون الدولي البرتوكولات الملحقة".

التعليقات