معلقاً على تعيين رئيسٍ لبلدية غزة.."الميزان" يدعو لاحترام حق المشاركة واعتماد الانتخابات

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وأضاف المركز في بيان له: "نشرت بلدية غزة على صفحتها الإلكترونية، خبراً صحفياً، أعلنت فيه بأن نُخب وشرائح مجتمعية من سكان مدينة غزة، توافقت على انتخاب الدكتور يحيي السراج، رئيساً لبلدية غزة، خلفاً للمهندس نزار حجازي". 

وأكد المركز على أهمية دور الهيئات المحلية وإدارتها والحفاظ على استقراراها كونها مؤسسات مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بجملة واسعة من حقوق الإنسان ولا سيما الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لكنه يُشدد على أهمية وضرورة أن تعتمد الانتخابات الحرة والنزيهة وسيلة وحيدة لتولي الوظائف العامة وإدارة الهيئات المحلية، لاختيار ما يراه جمهور الناخبين أفضل لتسيير شؤونهم المحلية. 

وتابع المركز: "وفي هذا المقام فإن مركز الميزان، وبغض النظر عن الشخوص، يشير إلى أن القانون الأساسي الفلسطيني، وبموجب المادة (85) منه، أكد على "تنظم البلاد بقانون وفي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وعلى أن يكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون". 

وجاء قانون انتخاب مجالس الهيئات المحلية رقم (10) لسنة 2005م، وتعديلاته، ليُنظم آليات الانتخاب، الأمر الذي يعني أن عدم إجراء انتخابات لتجديد شرعية رؤساء ومجالس البلديات يشكل مخالفة للقانون الفلسطيني. 

وجدد مركز الميزان دعواته المتكررة إلى ضرورة أن تبادر الأطراف السياسية المتنفذة إلى توافق سياسي ينهي الانقسام ويجدد شرعية المؤسسات الدستورية والهيئات المحلية، لأنه السبيل الوحيد لضمان احترام الحقوق والحريات والحفاظ على مبدأ سيادة القانون، ويطالب بعقد انتخابات حرة ونزيهة رئاسية وبرلمانية وللهيئات المحلية. 

ويعيد "الميزان" التأكيد على أن الانتخابات الحرة والنزيهة وإجراءها دورياً، هو التزام أصيل يقع على دولة فلسطين بموجب أحكام المعاهدات الدولية التي انضمت إليها، وخاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما تُشكل التزاماً قانونياً بموجب القانون الأساسي الفلسطيني، وهي المخرج المتاح للخروج من الأزمات التي تعصف بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.