"الحكم المحلي": تعيين رئيس لبلدية غزة مصادرة لحقوق المواطنين ومخالفة للقانون

رام الله - دنيا الوطن
قال وزارة الحكم المحلي إن ما يجري في بلدية غزة من تعيين رئيس جديد للبلدية من خلال ما يسمى (لقاء البيت المفتوح) الذي نظم في مركز رشاد الشوا، هو مصادرة لحقوق المواطنين، ومخالفة صريحة لأحكام قانون انتخابات مجالس الهيئات المحلية، وإصرارٌ على فرض سياسة الأمر الواقع.

ودعت الوزارة إلى تكريس مبدأ تعزيز الديمقراطية في إجراء الانتخابات المحلية من خلال الجهة الرسمية وهي لجنة الانتخابات المركزية، وتطبيق قانون الانتخابات المعمول به، وإعطاء المواطنين حقهم الذي كفلها لهم الدستور والقانون في اختيار من يمثلهم في الهيئات المحلية، بطريقة ديمقراطية وشفافة.

ورفضت الوزارة سياسة وسلطة الأمر الواقع في المحافظات الجنوبية، ورفضها لإجراء الانتخابات المحلية هناك، لثلاث دورات انتخابية متتالية، أجريت فيها لمجالس الهيئات المحلية في المحافظات الشمالية، انسجاماً مع أحكام قانون مجالس الهيئات المحلية لسنة 2005 وتعديلاته.

وتابعا: أن هذه التصرفات لا تساهم في تحسين خدمة المواطنين والارتقاء بها، وإحداث تنمية محلية حقيقية، بل تعزز تفاقم الأزمات وتعقد حلولها.