شؤون فلسطينية

تيسير خالد: وقف العمل بالاتفاقيات شأن سيادي بحاجة لترجمة فعلية دون تعطيل

2019-07-29

رام الله - دنيا الوطن
قال تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن الموقف الذي أعلنه الرئيس محمود عباس في الاجتماع القيادي، الذي عقد يوم الخميس الماضي في مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بشأن وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، جاء حصيلة لسلسلة من الحوارات والنقاشات، امتدت لأسابيع وأشهر طويلة في هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وفي وزارات وإدارات السلطة الوطنية الفلسطينية، في ضوء التحولات الواسعة التي طرأت على سياسة كل من الإدارة الأميركية وحكومة إسرائيل.

وأضاف في حوار مع وسائل الإعلام: أن الموقف الذي أعلنه الرئيس عباس في ذلك الاجتماع، هو تأكيد من جديد وبلسان الرئيس تحديداً على قرارت المجلس الوطني الفلسطيني في دورة أعماله 23، التي انعقدت في مدينة رام الله نهاية نيسان/ أبريل، مطلع أيار/ مايو عام 2018، والتي أعلن فيها المجلس بأن الفترة الانتقالية التي نصت عليها الاتفاقيات الموقعة في أوسلو والقاهرة وواشنطن بما انطوت عليه من التزامات لم تعد قائمة.

ودعا في ضوء ذلك اللجنة التنفيذية إلى اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات لترجمة ذلك من خلال وقف التنسيق الأمني مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بجميع أشكاله وتعليق الاعتراف بإسرائيل إلى حين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وإلغاء قرار ضم القدس الشرقية ووقف الاسيتيطان، هذا الى جانب التحرر من علاقات التبعية الاقتصادية التي كرسها بروتوكول باريس بما في ذلك المقاطعة الاقتصادية لمنتجات الاحتلال وبما يدعم استقلال الاقتصاد الفلسطيني ونموه.

وأكد خالد بأن هذا الموقف ينبغي أن يأخذ طريقه إلى التطبيق والتنفيذ بعيداً عن الانشغال في البحث عن آليات تحولت على امتداد الفترة الماضية إلى أدوات تعطيل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي وقرارات اللجنة التنفيذية بشأن تحديد العلاقة مع إسرائيل باعتبارها دولة معادية ودولة احتلال كولونياني استيطاني ودولة تمييز عنصري وتطهير عرقي، وخاصة بالنسبة لقرار وقف التنسيق الأمني وتعليق الاعتراف بدولة إسرائيل وقرار مقاطعة المنتجات الإسرائيلية، التي لها بديل وطني أو عربي أو أجنبي.

وتابع عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية: أن خطوات من هذا النوع في ترجمة قرارات المجلسين الوطني والمركزي وفي ترجمة ما أعلنه الرئيس الفلسطيني يوم الخميس الماضي ليست بحاجة للبحث في آليات تنفيذها بقدر ما هي بحاجة إلى خطوات فعلية تضع دولة فلسطين ومؤسساتها على الطريق الصحيح بممارسة أشكال من السيادة استناداً إلى مصادرها ومراجعها الوطنية واستناداً كذلك إلى قرارات الشرعية الدولية وخاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 رقم 19/67 لعام 2012 والقرار الصادر عن مجلس الأمن الدولي بالإجماع رقم 2334 نهاية العام 2017 .