اتحاد لجان المرأة الفلسطينية والمرأة المبدعة ينظمان ورشة عمل حول اتفاقية سيداو
رام الله - دنيا الوطن
نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالتعاون مع جمعية المرأة المبدعة لقاء حواري بعنوان " اتفاقية سيداو والواقع الفلسطيني" وذلك ضمن مشروع النساء والمشاركة السياسية المنفذ بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA بحضور ممثلات عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وأعضاء مجلس ادارة جمعية المرأة المبدعة ووجهاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وذلك في مقر جمعية المرأة المبدعة في غزة.
تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة عاشور حول البنود التي تضمنتها الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
وأشارت أن الاتفاقية تقاطعت في كثير من بنودها مع وثيقة المرأة الحقوقية ووثيقة الاستقلال والقانون الاساس فيما يتعلق بحظر التمييز ضد النساء على اساس الجنس او العرق او المعتقد أو الاعاقة، وأن ما يحدث في الحيز العام يناقض ما جاء في جميع الاتفاقيات والمواثيق، وهذا يعود للعادات والعرف والثقافة السلبية التي تعيق تطور المرأة واعمال حقوقها.
وتطرقت "عاشور" الى رفع سن الزواج والحق في التعليم والصحة كحقوق اساسية يجب أن تكفلها الحكومات للمواطنين/ات، ولكن هناك انتهاكات لهذه الحقوق ترتكب يوميا في المجتمع، في ظل غياب قانون اسرة قادر على حماية حقوق النساء كحقوق مجتمع وليست حقوق خاصة.
اشارت ان هناك استقواء والتفاف على حقوق الملكية التي كفلتها الشريعة الاسلامية للنساء، مثل حق الميراث، والذمة المالية وحقوق شرعية أخرى، حيث نوهت أن 25 % من النساء تحرم من الميراث لأسباب متعددة وفق دراسة اجراها مركز شؤون المرأة في غزة.
وأوصت بضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة من خلال استمرار تنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات الحوارية مع جميع الفئات المجتمعية بما فيها الوجهاء ورجال الاصلاح كونهم جزء مهما في المجتمع ولهم دور في عملية التأثير والتغيير المجتمعي، عدا عن ضرورة وجود قوانين تساهم في رفع مستوى تمثيل النساء في جميع المجالات والحقوق، بما فيها الحقل السياسي.
اوصى المشاركون/ات بضرورة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في المجتمع للحد من وتيرة العنف التي تتعرض له النساء على وجه الخصوص والناجم عن العامل الاقتصادي وفق الدراسات والابحاث.

نظم اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بالتعاون مع جمعية المرأة المبدعة لقاء حواري بعنوان " اتفاقية سيداو والواقع الفلسطيني" وذلك ضمن مشروع النساء والمشاركة السياسية المنفذ بالشراكة مع المساعدات الشعبية النرويجية NPA بحضور ممثلات عن اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وأعضاء مجلس ادارة جمعية المرأة المبدعة ووجهاء وممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني وذلك في مقر جمعية المرأة المبدعة في غزة.
تحدثت المحامية والناشطة الحقوقية فاطمة عاشور حول البنود التي تضمنتها الاتفاقية فيما يتعلق بحقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والقانونية.
وأشارت أن الاتفاقية تقاطعت في كثير من بنودها مع وثيقة المرأة الحقوقية ووثيقة الاستقلال والقانون الاساس فيما يتعلق بحظر التمييز ضد النساء على اساس الجنس او العرق او المعتقد أو الاعاقة، وأن ما يحدث في الحيز العام يناقض ما جاء في جميع الاتفاقيات والمواثيق، وهذا يعود للعادات والعرف والثقافة السلبية التي تعيق تطور المرأة واعمال حقوقها.
وتطرقت "عاشور" الى رفع سن الزواج والحق في التعليم والصحة كحقوق اساسية يجب أن تكفلها الحكومات للمواطنين/ات، ولكن هناك انتهاكات لهذه الحقوق ترتكب يوميا في المجتمع، في ظل غياب قانون اسرة قادر على حماية حقوق النساء كحقوق مجتمع وليست حقوق خاصة.
اشارت ان هناك استقواء والتفاف على حقوق الملكية التي كفلتها الشريعة الاسلامية للنساء، مثل حق الميراث، والذمة المالية وحقوق شرعية أخرى، حيث نوهت أن 25 % من النساء تحرم من الميراث لأسباب متعددة وفق دراسة اجراها مركز شؤون المرأة في غزة.
وأوصت بضرورة رفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة من خلال استمرار تنظيم ورش العمل والندوات واللقاءات الحوارية مع جميع الفئات المجتمعية بما فيها الوجهاء ورجال الاصلاح كونهم جزء مهما في المجتمع ولهم دور في عملية التأثير والتغيير المجتمعي، عدا عن ضرورة وجود قوانين تساهم في رفع مستوى تمثيل النساء في جميع المجالات والحقوق، بما فيها الحقل السياسي.
اوصى المشاركون/ات بضرورة العمل على تحسين الواقع الاقتصادي والمعيشي في المجتمع للحد من وتيرة العنف التي تتعرض له النساء على وجه الخصوص والناجم عن العامل الاقتصادي وفق الدراسات والابحاث.

