سلطة الأراضي بغزة تقر تسهيلات جديدة للمواطنين لتصويب أوضاعهم
رام الله - دنيا الوطن
أكد ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، على أهمية الدور المجتمعي في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها، كاشفاً عن سلسلة من التسهيلات للبدء بتسجيل الأراضي والعقارات.
جاء ذلك، خلال اللقاء الثاني مع الوجهاء والمخاتير ولجان الأحياء في محافظة رفح، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها سلطة الأراضي بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين، والإدارة العامة لشؤون العشائر في وزارة الداخلية؛ لبحث القضايا المتعلقة بالأراضي الحكومية والإشكاليات المتعلقة بها، وسبل حماية هذه الأراضي.
وشدد رئيس سلطة الأراضي، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على الملك العام، الذي هو حق للأجيال القادمة، ومنع التعديات على هذه الأراضي من قبل بعض الأفراد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وبين أبو صبحة، أن هذا اللقاء يحمل في طياته العديد من الرسائل للمواطنين والمتعدين الذي يجب على الوجهاء والمخاتير إيصالها باعتبارهم ممثلين لهؤلاء الناس بأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية، وحرمة التعدي عليها.
وأشار أبو صبحة إلى أن محافظة رفح تحتاج للعديد من المرافق والخدمات والمنشآت التي تحتاج إلى تخصيص قطع أراضٍ حكومية لإقامتها عليها، وفي حال استمر النزيف والتعدي على هذه الأراضي لن يكون بمقدور الحكومة توفير هذه الأراضي لذا من الواجب الحفاظ عليها، ووقف التعديات بجهود المجتمع المحلي كشريك أساسي ومهم لسلطة الأراضي.
واستعرض رئيس سلطة الأراضي أهم المشاريع التي خصصت لها أراضٍ حكومية مثل مستشفى رفح، والمدينة الحرفية وغيرها من المشاريع الحيوية لخدمة المحافظة والارتقاء بها.
وقال أبو صبحة: "إن سلطة الأراضي تواصل عملية إزالة التعديات في المحافظة، وذلك ضمن الخطة الحكومية لوقف النزيف في تلك الأراضي"، مطالباً الوجهاء والمخاتير بالقيام بدورهم وتحذير المواطنين من التعدي على الأراضي الحكومية وتوعيتهم بخطورة التعدي، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحقهم من حيث السجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها أربعين ألف دينار، حسب ما نص عليه قانون تجريم التعدي لعام 2017.
وأوضح أن عملية الإزالة، ستستهدف كل التعديات الحديثة، وأن عملية تسوية للتعديات القديمة، تجري وفقاً لمحددات وآليات أقرها نظام تسوية العشوائيات.
وفي سياق متصل، أكد أبوصبحة على إقرار جملة من التسهيلات للمواطنين بهدف تشجيعهم على تسجيل أراضيهم لدى الإدارة العامة للأراضي والعقارات (الطابو) منها البدء في تطبيق قانون تسجيل الشقق والطبقات، وتسجيل الأراضي غير المسجلة المسماة "حبال السبع".
كما كشف النقاب عن توجه الحكومة لإعادة تفعيل عملية تسجيل الأراضي المسماة "المحلول والمندوب" وذلك بعد انتهاء اللجان المخصته من دراسة هذه القضية، وإقرار الإجراءات اللازمة.
وبدوره، أكد مدير عام شؤون العشائر أ. رياض الزيتونية على أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية، ووقف التعدي عليها لما له من أثر إيجابي على المجتمع في قطاع غزة باعتبار أن الأراضي الحكومية هي المخزون التي توفر من خلاله الحكومة الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الخدماتية، مشدداًعلى أهمية دور شؤون العشائر والمخاتير والوجهاء في مساندة الحكومة وسلطة الأراضي في الحفاظ على هذه الأراضي باعتبارهم حلقة وصل مهمة ورسلاً لأبناء المجتمع.
ومن جانبه، قدم مدير عام الوحدة القانونية في سلطة الأراضي موفق علون، شرحاً موجزاً حول أنواع الأراضي في قطاع غزة وملكيتها، مبيناً أهمية تسجيل الأراضي في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو للحفاظ على الملكيات، وتثبيت الحقوق كما تناول القوانين المعمول بها في سلطة الأراضي فيما يتعلق بإدارة أملاك الدولة والعقوبات المنصوص عليها في التعامل مع المتعدين على الأراضي الحكومية والحق العام.
أكد ماهر أبو صبحة، رئيس سلطة الأراضي في قطاع غزة، على أهمية الدور المجتمعي في توعية المواطنين بأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية ومنع التعديات عليها، كاشفاً عن سلسلة من التسهيلات للبدء بتسجيل الأراضي والعقارات.
جاء ذلك، خلال اللقاء الثاني مع الوجهاء والمخاتير ولجان الأحياء في محافظة رفح، ضمن سلسلة اللقاءات التي تنظمها سلطة الأراضي بالتعاون مع رابطة علماء فلسطين، والإدارة العامة لشؤون العشائر في وزارة الداخلية؛ لبحث القضايا المتعلقة بالأراضي الحكومية والإشكاليات المتعلقة بها، وسبل حماية هذه الأراضي.
وشدد رئيس سلطة الأراضي، خلال اللقاء، على أهمية الحفاظ على الملك العام، الذي هو حق للأجيال القادمة، ومنع التعديات على هذه الأراضي من قبل بعض الأفراد، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).
وبين أبو صبحة، أن هذا اللقاء يحمل في طياته العديد من الرسائل للمواطنين والمتعدين الذي يجب على الوجهاء والمخاتير إيصالها باعتبارهم ممثلين لهؤلاء الناس بأهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية، وحرمة التعدي عليها.
وأشار أبو صبحة إلى أن محافظة رفح تحتاج للعديد من المرافق والخدمات والمنشآت التي تحتاج إلى تخصيص قطع أراضٍ حكومية لإقامتها عليها، وفي حال استمر النزيف والتعدي على هذه الأراضي لن يكون بمقدور الحكومة توفير هذه الأراضي لذا من الواجب الحفاظ عليها، ووقف التعديات بجهود المجتمع المحلي كشريك أساسي ومهم لسلطة الأراضي.
واستعرض رئيس سلطة الأراضي أهم المشاريع التي خصصت لها أراضٍ حكومية مثل مستشفى رفح، والمدينة الحرفية وغيرها من المشاريع الحيوية لخدمة المحافظة والارتقاء بها.
وقال أبو صبحة: "إن سلطة الأراضي تواصل عملية إزالة التعديات في المحافظة، وذلك ضمن الخطة الحكومية لوقف النزيف في تلك الأراضي"، مطالباً الوجهاء والمخاتير بالقيام بدورهم وتحذير المواطنين من التعدي على الأراضي الحكومية وتوعيتهم بخطورة التعدي، والإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها بحقهم من حيث السجن لمدة أربع سنوات وغرامة مالية قدرها أربعين ألف دينار، حسب ما نص عليه قانون تجريم التعدي لعام 2017.
وأوضح أن عملية الإزالة، ستستهدف كل التعديات الحديثة، وأن عملية تسوية للتعديات القديمة، تجري وفقاً لمحددات وآليات أقرها نظام تسوية العشوائيات.
وفي سياق متصل، أكد أبوصبحة على إقرار جملة من التسهيلات للمواطنين بهدف تشجيعهم على تسجيل أراضيهم لدى الإدارة العامة للأراضي والعقارات (الطابو) منها البدء في تطبيق قانون تسجيل الشقق والطبقات، وتسجيل الأراضي غير المسجلة المسماة "حبال السبع".
كما كشف النقاب عن توجه الحكومة لإعادة تفعيل عملية تسجيل الأراضي المسماة "المحلول والمندوب" وذلك بعد انتهاء اللجان المخصته من دراسة هذه القضية، وإقرار الإجراءات اللازمة.
وبدوره، أكد مدير عام شؤون العشائر أ. رياض الزيتونية على أهمية الحفاظ على الأراضي الحكومية، ووقف التعدي عليها لما له من أثر إيجابي على المجتمع في قطاع غزة باعتبار أن الأراضي الحكومية هي المخزون التي توفر من خلاله الحكومة الأراضي اللازمة لإقامة المشاريع الخدماتية، مشدداًعلى أهمية دور شؤون العشائر والمخاتير والوجهاء في مساندة الحكومة وسلطة الأراضي في الحفاظ على هذه الأراضي باعتبارهم حلقة وصل مهمة ورسلاً لأبناء المجتمع.
ومن جانبه، قدم مدير عام الوحدة القانونية في سلطة الأراضي موفق علون، شرحاً موجزاً حول أنواع الأراضي في قطاع غزة وملكيتها، مبيناً أهمية تسجيل الأراضي في الإدارة العامة للأراضي والعقارات الطابو للحفاظ على الملكيات، وتثبيت الحقوق كما تناول القوانين المعمول بها في سلطة الأراضي فيما يتعلق بإدارة أملاك الدولة والعقوبات المنصوص عليها في التعامل مع المتعدين على الأراضي الحكومية والحق العام.

التعليقات