استطلاع: توقعات بتباطؤ نمو اقتصاد مصر إلى 5.5% وخفض الفائدة نهاية العام

رام الله - دنيا الوطن
أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة  "رويترز" أن من المتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري إلى 5.5 % في السنة المالية التي بدأت هذا الشهر، وهو ما يقل عن المستوى الذي تستهدفه الحكومة، والذي توقعت أن يكون 5.8%.

وقالت الوكالة، في تقرير لها أمس، إن تلك التوقعات مماثلة لما كشف عنه مسح أجرته لآراء خبراء اقتصاديين نُشر قبل ثلاثة أشهر، لكن تقديرات النمو للسنة المالية 2019-2020 كانت أقل من المستوى الذي تستهدفه الحكومة والبالغ ستة بالمئة.

وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الأسبوع الماضي أن الناتج المحلي الإجمالي نما 5.6% في السنة المالية 2018-2019.

وقالت نادين جونسون خبيرة الاقتصاد في "إن.كيه.سي أفريكان إيكونوميكس" إنه ”حتى في الوقت الذي تشير فيه مؤشرات اقتصادية رئيسية إلى ضعف إنفاق المستهلكين وضغوط على الشركات المحلية، فإن زيادة الاستثمار والإنفاق الحكومي يدعمان ارتفاع النمو الاقتصادي“.

وأضافت أن ”آفاق النمو في المدى المتوسط تظل مبشرة بفضل قطاع الغاز الطبيعي وارتفاع الاستثمار، بينما من المتوقع أن يتعافى الاستهلاك بعد استكمال الإصلاحات ذات التأثير التضخمي“.

وأوضحت أن ”زيادة أسعار الوقود والكهرباء المرتبطة بإصلاحات دعم الطاقة ستُبقي التضخم مرتفعا في الأشهر المقبلة“.

وتوقعت نادين أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس في الربع الأخير من 2019.

وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى النعيم للوساطة في الأوراق المالية إنه من أجل دعم النمو ”يجب خفض أسعار الفائدة بما لا يقل عن 300 نقطة أساس“.

وأضاف: ”آمل أن يؤدي هذا إلى زيادة الإنفاق والاستثمارات، ويخفف أيضا من شح السيولة الذي نشهده حاليا“.

وينبئ متوسط التوقعات الجديدة بأن التضخم في أسعار المستهلكين بالمدن المصرية سيسجل 13 % في السنة المالية 2019-2020، انخفاضا من 14.2 % التي جرى توقعها قبل ثلاثة أشهر للسنة المالية السابقة.

ويتوقع المحللون تراجع التضخم بالمدن إلى 10.9 % في السنة المالية 2020-2021 و9% في السنة المالية 2021-2022.

وقال أنجوس بلير رئيس مركز أبحاث "سيجنت" المتخصص في توقعات الأعمال والاقتصاد إن التضخم في مصر مرتفع عن المتوسطات المسجلة عالميا منذ فترة طويلة.

وأضاف أنه ”كان هناك بعض النجاح في خفض معدل التضخم، لكن المخاوف ستظل تحيط بالضغوط التضخمية لأسعار الأغذية، خصوصا بسبب التغيرات المحتملة في درجات الحرارة مما يؤثر على الإمدادات الزراعية داخل مصر وعلى مستوى العالم“.