النائب العام يبحث التداعيات القانونية لحي وادي الحمص

رام الله - دنيا الوطن
اجتمع النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، اليوم الخميس في مكتبه، بكل من وزير العدل، محمد الشلالدة، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، والوفد المرافق له، والمستشار الأول في وزارة الخارجية، عمر عوض الله، ورئيس لجنة أهالي حي وادي الحمص حمادة حمادة، وممثلين عن وزارة الحكم المحلي، واللجنة الشعبية في حي وادي الحمص، وبحضور وكيل نيابة الجرائم الدولية ناصر جرار.

حيث ناقش الاجتماع الإجراءات القانونية الواجب اتخاذها بشأن جريمة التهجير القسري التي ارتكبتها قوات الاحتلال في حي وادي الحمص في صور باهر جنوب مدينة القدس المحتلة، والتي تعتبر واحدة من أوسع عمليات التدمير للممتلكات المدنية الفلسطينية، وترحيل السكان المدنيين.

وكذلك تمت مناقشة كافة الحيثيات المتعلقة بهذه الجريمة، والتي ترقى لمستوى جرائم، تدخل ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ودراسة تداعياتها القانونية، وتم الاتفاق على استمرار المتابعة والتنسيق في إطار رصد وتوثيق وتقصي كافة الانتهاكات.

يذكر، أن حي وادي الحمص، هو امتداد لبلدة صور باهر، وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3000 دونم، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق (أ).