خالد: يدعو للبناء على المعاني العظيمة لمعركة البوابات وبدء الاعداد لعصيان وطني
رام الله - دنيا الوطن
دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيبة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيام الولايات المتحدة، بمنع مجلس الأمن الدولي من ممارسة دوره في لجم سياسة هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وذلك برفضها محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، صدور مجرد بيان عن مجلس الأمن الدولي، يُندد بهدم إسرائيل منازل ومنشآت الفلسطينيين في وادي الحمص، صور باهر في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف: عندما تتصرف الإدارة الأميركية على هذا النحو، وترفض مشروع البيان، الذي يعبر عن القلق من النتائج المترتبة على سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، حتى في مناطق سيطرتهم وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وترفض إشارة مشروع البيان للجدار الذي بنته إسرائيل في محيط مدينة القدس، وفي عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، باعتباره عملاً يخالف القانون الدولي، مستندة في ذلك إلى فتوى محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من العام 2004، فإنها بذلك تشجع على إشاعة قوانين الغاب في العلاقات الدولية، وتشجع إسرائيل على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، وعلى الجرائم التي تمارسها بشكل منهجي ويومي، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم المستوطنين، وخاصة أولئك الذين يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لمنظمات الإرهاب اليهودي.
وفي مواجهة هذه السياسة المعادية التي تمارسها الإدارة الأميركية دعا خالد إلى استكمال وقف كل أشكال العلاقة مع الإدارة الأميركية بوقف كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية (CIA) والى الانتقال خطوة حاسمة إلى الأمام بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
دان تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينيبة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قيام الولايات المتحدة، بمنع مجلس الأمن الدولي من ممارسة دوره في لجم سياسة هدم البيوت وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت، التي تمارسها دولة إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وذلك برفضها محاولة من الكويت وإندونيسيا وجنوب أفريقيا، صدور مجرد بيان عن مجلس الأمن الدولي، يُندد بهدم إسرائيل منازل ومنشآت الفلسطينيين في وادي الحمص، صور باهر في القدس الشرقية المحتلة.
وأضاف: عندما تتصرف الإدارة الأميركية على هذا النحو، وترفض مشروع البيان، الذي يعبر عن القلق من النتائج المترتبة على سياسة هدم بيوت المواطنين الفلسطينيين، حتى في مناطق سيطرتهم وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وترفض إشارة مشروع البيان للجدار الذي بنته إسرائيل في محيط مدينة القدس، وفي عمق أراضي الضفة الغربية المحتلة، باعتباره عملاً يخالف القانون الدولي، مستندة في ذلك إلى فتوى محكمة العدل الدولية في تموز/ يوليو من العام 2004، فإنها بذلك تشجع على إشاعة قوانين الغاب في العلاقات الدولية، وتشجع إسرائيل على مواصلة التصرف كدولة استثنائية فوق القانون تتمتع بالحماية والحصانة من المساءلة والمحاسبة على انتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني تحت الاحتلال، وعلى الجرائم التي تمارسها بشكل منهجي ويومي، بما في ذلك جرائم الاستيطان وجرائم المستوطنين، وخاصة أولئك الذين يتخذون من المستوطنات والبؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لمنظمات الإرهاب اليهودي.
وفي مواجهة هذه السياسة المعادية التي تمارسها الإدارة الأميركية دعا خالد إلى استكمال وقف كل أشكال العلاقة مع الإدارة الأميركية بوقف كل أشكال التنسيق والتعاون الأمني مع وكالة المخابرات الأميركية (CIA) والى الانتقال خطوة حاسمة إلى الأمام بشأن تحديد العلاقة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، بالبدء بتنفيذ قرارات المجلس الوطني والمجلس المركزي، وقرارات اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وذلك بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.
كما دعا لسحب الاعتراف بدولة إسرائيل، وتعليق العمل باتفاق باريس الاقتصادي، والدخول في مقاطعة شاملة للبضائع الإسرائيلية، التي لها بديل وطني وأجنبي، والبناء على المعاني العظيمة لمعركة البوابات والكاميرات الذكية، التي حاولت إسرائيل نصبها على مداخل الحرم القدسي الشريف في تموز/ يوليو من العام 2017 وبدء الإعداد لعصيان وطني شامل، بخطوات مدروسة، تحرر سجل السكان، وسجل الأراضي من سيطرة سلطات الاحتلال، وتمد ولاية المحاكم الفلسطينية على جميع المتواجدين على أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال، وغيرها من الخطوات ذات المعاني والأبعاد السيادية.

التعليقات