المجلس النرويجي للاجئين: عمليات الهدم في صور باهر في القدس سابقة خطيرة

المجلس النرويجي للاجئين: عمليات الهدم في صور باهر في القدس سابقة خطيرة
رام الله - دنيا الوطن
قال المجلس النرويجي للاجئين أن عملية هدم القوات الإسرائيلية لعشرة مبان ٍ في حي صور باهر بالقدس الشرقية بالأمس يمثل سابقة خطيرة و خرقاً خطيراً للقانون الإنساني، حيث يبلغ عدد الشقق التي تم هدمها 70 شقة.

تقع غالبية هذه المباني في المناطق "أ" و "ب" والتي تخضع للسيطرة المدنية الفلسطينية بما في ذلك المخططات وشؤون المباني على النحو المحدد في إتفاقات أوسلو.

وقالت كيت أورورك ، المدير القطري للمجلس النرويجي للاجئين في فلسطين "إن الحجج الأمنية التي تطرحها إسرائيل لتبرير عمليات الهدم تشكل سابقة خطيرة وتترك الآلاف من الفلسطينيين في خطر كبير" وتضيف السيدة أورورك "يجب على المجتمع الدولي وقف إرتكاب مثل هذه الإنتهاكات الجسيمة لقانون الإنساني الدولي".

في عام 2011 صدر أمر عسكري بتحديد منطقة عازلة على جانبي الجدار العازل من 100 إلى 300 متر، كما تم حظر البناء في صور باهر في منطقة وادي الحمص كتدبير أمني. وفي حين يصعب تقدير عدد المباني التي تواجة مخاطر مماثلة يقول السكان المحليون إن حوالي 100 مبنى إضافي قد تكون عرضة لخطر الهدم في صور باهر وحدها.

تظل أرض صور باهر في المنطقة أ،ب،ج جزءاً من الضفة الغربية، لكن طريق الجدار العازل تركها على الجانب الإسرائيلي ، مما منع السلطات الفلسطينية من الوصول إليها أو تقديم الخدمات لهذه المناطق. ومع ذلك لاتزال السلطات الفلسطينية تصدر تصاريح البناء للسكان على النحو المسموح به بموجب إتفاقيات أوسلو.

في وقت سابق قدم السكان ، يمثلهم المحامي ساهر علي وجمعية القديس إيفيس - منظمة لحقوق الإنسان مقرها القدس وشريك محلي للمجلس النرويجي للاجئين - إلتماساً إلى محكمة العدل العليا الإسرائيلية لطلب إلغاء الأمر العسكري الذي يحظر البناء أو إرجاء هدم الهياكل. وفي الحادي عشر من حزيران/يونيو رفضت المحكمة العليا هذا الطلب.

تأتي هذه التطورات في صور باهر وسط تجدد الزخم لزيادة ترسيخ وتشديد السيطرة الإسرائيلية على المواقع الرئيسية في القدس الشرقية. ووفقاً لمكتب الشؤون الإنسانية فقد قامت السلطات الإسرائيلية منذ بداية هذا العام بهدم 140 مبنى يمكلها فلسطينيون في المدينة ، بالإضافة إلى زيادة حالات الإخلاء ويشير كل ذلك إلى النية في تسريع النقل القسري للمجتمعات الفلسطينية في القدس الشرقية وتغيير التركيبة السكانية للمدينة.

إن تدمير إسرائيل للممتلكات في صور باهر يعتبر خرقاً لإلتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي وغيرة من القواعد القطعية للقانون الدولي ، بما في ذلك واجب الحفاظ على السلامة الإقليمية وحظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة.