القطاع الخاص بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية علي الارض ما تتحقق مطالبهم

رام الله - دنيا الوطن
عقدت السبت الماضي 20/7/2019 غرفة تجارة و صناعة محافظة غزة ممثلة بلجنتها الاقتصادية لقاءاً هاما مع حشد كبير مع نخبة من التجار و لمستوردين .

في بداية اللقاء رحب رافت نعيم عضو مجلس إدارة غرفة تجارة و صناعة غزة  ومنسق اللجنة الاقتصادية بالحضور الكبير ، و من ثم قرأوا الفاتحة علي أرواح الشهداء و وقف الجميع تحية للسلام الوطني الفلسطيني .

ثم عرض فيديو مصور من اعداد الغرفة التجارية و لجنتها الاقتصادية يستعرض لقاءات مع تجار و صانعين و تقرير عن الأوضاع الاقتصادية المؤلمة في المحافظات الجنوبية

وكان اللقاء تحت رعاية وليد خالد الحصري رئيس مجلس الإدارة ورحب بالحضور و شكرهم علي تلبية الدعوة لما فيه مصلحة عليا للجميع و حث الحضور ان يكونوا يدا واحدة و ان الغرفة التجارية ستبقي تدافع عن مصالحهم و الحفاظ علي
مكتسبات و مقدرات شعبنا . 

وحضر اللقاء جهاد بسيسو امين سر الغرفة التجارية ولؤي البكري عضو مجلس الإدارة .

وبعد ذلك استعرض رافت نعيم عمل اللجنة الاقتصادية على مدار 8 شهور سابقة من حوارات و اجتماعات مع جميع المسئولين ذو العلاقة في قطاع غزة و تحديدا وزارة الاقتصاد و وزارة المالية و كانت أيضا هناك اجتماعات مع الإدارة العليا أيضا و كل الحوارات كانت مثمرة و إيجابية و لكن للأسف لا ينفذ منها أي شيء على ارض الواقع و ازدادت معاناة التجار و المستوردين بسبب القرارات التي تتخذها الوزارات بشكل منفرد .

وازدادت هجرة الشباب و تفكير أصحاب المصالح من شركات و مصانع و مقاولين بالهجرة و بناءا عليه كان لابد من وضع الجميع في الصورة و علي الجميع تحمل الأمانة و المسئولية بداية من التجار والمستوردين ومن ثم مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الوزارات والمسئولين لإيقاف مسلسل انهيار الاقتصاد وان لا نبقي مشاهدين لما يجري لانه سيكون له مردود سلبي علي المجتمع و السلم الأهلي .

ومن ثم فتح النقاش مع عدد من التجار و المستوردين من قطاعات مختلفة للاستماع الي مشاكلهم و مطالبهم العادلة و المسئولة و نتج عن اللقاء ان هناك فعلاً مشاكل عديدة و كانت التوصيات و الخطوات كما يلي .

يجب انهاء الانقسام الفلسطيني و رفع الحصار فوراً .

 ان يتم التواصل مع جميع جهات الاختصاص و وزارات الاقتصاد و المالية والمواصلات لشرح مطالب القطاع الخاص .

ان يتم ارسال دعوات للاجتماع مع الوكلاء و المسئولين في وزارة الاقتصاد و وزارة المالية و وزارة المواصلات و بحضور جميع الغرف التجارية واللجنة الاقتصادية لمناقشة مطالب القطاع الخاص و تحقيق الأهداف المرجوة وانالقطاع الخاص والحكومة هم شركاء في هذا الوطن .

في حال فشلت كل المحاولات و عدم تلبية مطالب القطاع الخاص في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة سيبدأ التجار و المستوردين بالامتناع عن ادخال بضائعهم لحين تلبية مطالبهم العادلة .
غرفة تجارة و صناعة محافظة غزة - اللجنة الاقتصادية العليا للقطاع الخاص - غزة.