مجلس الأمن يبحث مجزرة هدم المنازل بوادي الحمص في القدس

رام الله - دنيا الوطن
عقد مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة مفتوحة لمناقشة هدم السلطة القائمة بالاحتلال، "إسرائيل"، منازل المواطنين في وادي الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس المحتلة.

وقال ممثل ألمانيا لدى مجلس الأمن، إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي سياسي لا يُحل إلا بالسياسية، مؤكداً دعم بلاده لحل الدولتين.

وأضاف، أن القانون الدولي بالنسبة لألمانيا ذو أهمية، وليس عديم الجدوى، وهي تؤمن بالأمم المتحدة وبمجلس أمنها وقراراته الملزمة على الصعيد الدولي، وتؤمن بقوة القانون الدولي، وليس بمنطق الأقوى، مشيراً إلى أن قرار 2334 هو قانون ملزم، وهو توافق دولي والولايات المتحدة هي التي خرجت عن التوافق الدولي.

وأكد أن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهي تؤثر على فرص حل الدولتين، معرباً عن قلق بلاده العميق حول التلميح بضم الضفة الغربية، مشدداً على أن ألمانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود 1967 بما فيها القدس.

كما أعرب ممثل ألمانيا عن القلق بسبب عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، وتهجير المواطنين في القدس الشرقية، مشيراً إلى أن هذا الأمر يُقوض اتفاقات أوسلو.

وأكد أن وكالة (أونروا) ضرورية من أجل تلبية الاحتياجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم أمس الاثنين، 11 بناية تضم أكثر من 77 شقة سكنية في وادي الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة (أ) التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

وانتقد ممثل جنوب أفريقيا صمت مجلس الأمن، وعدم تحركه لممارسات الاحتلال باتجاه الفلسطينيين، وقال الممارسات الإسرائيلية من استيطان وهدم ومنازل وحفريات لا يمكن السكوت عليها، وعلى المجتمع الدولي إعلاء مسؤولياته بموجب القانون الدولي.

وأكد أن بلاده تدعم حل الدولتين، وفق القانون الدولي الوارد في مقررات مجلس الأمن، مشدداً على مقولة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا: "حريتنا ناقصة دون حرية الفلسطينيين".