العسيلي: استكمال المرحلة الأولى لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية نهاية العام

العسيلي: استكمال المرحلة الأولى لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية نهاية العام
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الاقتصاد الوطني، خالد العسيلي، اليوم الثلاثاء: إن
المرحلة الأولى لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية، ستنتهي مع نهاية العام الجاري، بتوفير مايزيد عن 500 فرصة عمل صناعية مباشرة بحجم استثمار يتجاوز 55 مليون دولار، تليها المرحلة الثانية بتوفير 1500 فرصة عمل صناعية إضافية أخرى
ومضاعفة حجم الاستثمارات تلقائياً.

جاء ذلك، خلال تفقد العسيلي والقنصل الفرنسي العام في القدس بيير كوتشارد، ومحافظ بيت لحم كامل حميد، مشروع المدينة الصناعية النموذجية بمحافظة بيت لحم، حيث اطلعوا خلالها على عدد من المصانع المنتجة في المرحلة الأولى من المشروع
والتي ساهمت فرنسا بدعمها من خلال برنامج الحوافز المالية الذي ترعاه القنصلية الفرنسية مع وزارة الاقتصاد، عبر البنوك المحلية لإنشاء البنى التحتية الخارجية والداخلية، تحت إشراف الهيئة العامة للمدن الصناعية.

كما اطلعوا على ترتيبات الشركة المطورة للنهوض بمرحلة العمل المقبلة في مجال البنية التحتية الداخلية للمرحلة الثانية من المدينة الصناعية المنوي قريباً استكمال تنفيذها، والتي تصل كلفتها إلى أكثر من ثلاثة ملايين يورو.

وأكد على أهمية برنامج الحكومة في مجال تشييد المدن والمناطق الصناعية لتنمية الاقتصاد الوطني، وجلب الاستثمارات الخارجية، مشدداً على أن طاقم الهيئة العامة للمدن الصناعية بدعم متصل من الحكومة يعمل جاهداً على تذليل كافة العقبات التي تواجه استكمال بناء المدن والمناطق الصناعية وتشغيل مرافقها، بما في ذلك مدن بيت لحم وأريحا وغزة وجنين وترقوميا الصناعية.

وشدد الوزير على الجهود التي تبذل لتأهيل المناطق الصناعية لإحداث نقلة نوعية في تشغيل الأيدي العاملة المؤهلة وتوفير المنتجات والسلع الوطنية للانفكاك من الهيمنة التي يفرضها الاحتلال على أسوقنا وتوفير البدائل المستدامة والمجدية
على قاعدة بناء المرافق الصناعية الواعدة لدولة فلسطين وتحفيز مساهمة الصناعة والخدمات في الناتج المحلي الإجمالي؛ ليبلغ 25% بعيد تنفيذ خطة الهيئة الاستراتيجية على المدى الطويل.

وقال العسيلي: "العمل ينصب حالياً حول تحديث قانون المدن الصناعية ولوائحه التنفيذية ووضع الترتيبات المحققة لاحتياجات ومتطلبات المستثمرين والمطور، ومعالجة تباطؤ تنفيذ البنية التحتية الداخلية بسبب انقضاء السقف الزمني للقرض الميسر المسخر من وزارة المالية للمطور لانجاز المرافق الداخلية ولتدشين مزيد من المشاريع الصناعية من مستثمرين فلسطينيين وأجانب على حد سواء".

بدوره، قال القنصل الفرنسي كوتشارد قبيل اختتام مهمته الدبلوماسية بفلسطين هذا الشهر، إن مشروع مدينة بيت لحم الصناعية هو بمثابة رمزية للتعاون المشترك الفعال بين القطاعين العام والخاص الفرنسي والفلسطيني، وهو قصة نجاح مشتركة
للبلدين ذات أهمية كبيرة لمحافظة بيت لحم والاقتصاد الفلسطيني ككل.

وأضاف القنصل الفرنسي "إن الحكومة الفرنسية كمثيلتها الفلسطينية، التي تسعى جاهدة من خلال هيئة المدن الصناعية لتحقيق المناخ الصناعي الاستثماري المستدام، لن تتوانى عن دعم المشاريع الاقتصادية التي يأمل بأن تشكل الرافعة نحو بناء الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن تكلفة انشاء وتشغيل المدينة الصناعية الإجمالية تبلغ 25 مليون دولار، منها 10 ملايين هبة من الحكومة الفرنسية لإقامة بنية تحتية خارجية من طرق وكهرباء وماء ومجاري من خلال وكالة التنمية الفرنسية وقرض ميسر للمطور لتمكينه من الوفاء بالتزاماته التطويرية، والباقي تقوم باستثماره الشركة
المطورة الفرنسية الفلسطينية (BMIP) والمستثمرين في مراحل المشروع المختلفة.

بدوره أشار حميد، رئيس اللجنة التوجيهية العليا للمشروع ، إلى أن الشركة المطورة لمشروع مدينة بيت لحم الصناعية نفذت تجهيز 17 قطعة من أصل قرابة 52 قطعة مفرزة على المخطط الهيكلي التفصيلي وخطة الاعمال المعتمدتين أصولاً من الهيئة العامة للمدن الصناعية على مساحة أرض مستأجرة من الأوقاف تقدر بـ 200 دونم، وتم بناء مصانع منتجة وآخر في طور الانشاء والتجهيز والتشغيل في المرحلة الاولى على مساحة تقارب 60 دونماً.

وتقوم حالياً الشركة المطورة، شركة منطقة بيت لحم الصناعية المتعددة التخصصات (BMIP) من خلال قرض ميسر من الحكومة وبتمويل من وكالة التنمية الفرنسية (AFD) بتهيئة
وتسوية الأرض المخصصة للمرحلة الثانية للمشروع.

واعتبر حميد، أن استكمال المطور تنفيذ المرحلة الثانية يعد إنجازاً كبيراً، ويخلق فرصاً استثمارية جديدة في المحافظة، ويعزز من إمكانيات فتح آفاق الأعمال الريادية وزيادة القدرة التشغيلية لليد العاملة الفلسطينية في المدينة الصناعية في الريف الشرقي لمهد المسيح عليه السلام.

التعليقات