دعوة من وزير العدل للمواطنين المتضررين من عملية الهدم بوادي الحمص

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

وأوضح في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أن الموقف القانوني واضح، والأحكام القضائية أمام القضاء الفلسطيني مستندة للتشريعات الوطنية أولاً، وإلى التشريعات والمعاهدات الدولية ثانياً، والتي "أصبحنا جزءاً لا يتجزأ منها".

وكشف الشلالدة عن مسألة بالغة الأهمية بأن هذه الأحكام التي تصدر بحق المجرمين إذا لم تطبق أمام الجانب الإسرائيلي، يأتي دور الاختصاص التكميلي أمام الجنائية الدولية؛ ليكون دليلاً جنائياً، أمام المحكمة الجنائية الدولية، مفاده أن شعبنا استنفذ كامل الإجراءات الوطنية والدستورية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين، الأمر الذي ستأخذ به المحكمة الدولية باعتبارنا طرفاً فيها.

وشدد على أن ما يجري في وداي الحمص من هدم للبيوت، يعتبر وفق القانون الدولي الإنساني، وحقوق الإنسان جريمة حرب يعاقب عليها القانون، وتنعقد المسؤولية الدولية والجنائية، وبالتالي فإن موقف القانون الدولي الإنساني، واضح حتى في ظل إبرام اتفاقية (أوسلو).

وأشار وزير العدل إلى "أننا نخضع لقانون الاحتلال الفردي وبشكل خاص اتفاقية (جنيف) الرابعة عام 49"، وبالتالي فإن دولة الاحتلال ملزمة بالتقيد بواجباتها باتجاه السكان المدنيين والجرائم التي ترتكب بحقهم، وفقاً لاتفاقية لاهاي أيضاً التي حسمت هذا الموضوع.