الديمقراطية بلبنان في لقاء كادري خصصته لمناقشة تداعيات اجراءات وزارة العمل اللبنانية

رام الله - دنيا الوطن
عقدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في لبنان إجتماعا كادريا في "قاعة الشهيد القائد ابو عدنان قيس" في مخيم مار الياس في بيروت خصصته لمناقشة المستجدات على الساحة الفلسطينية في لبنان وتداعيات إجراءات وزارة العمل بشأن العمال الفلسطينيين. 

وخلصت الى التالي: اولا: توجهت الجبهة الديمقراطية بالتحية الى شعبنا الفلسطيني بجميع فئاته وتياراته السياسية والشعبية على تحركهم السلمي والحضاري في مخيماتهم دفاعا عن لقمة عيشهم وفي مواجهة سياسات الحرمان والافقار، وآخرها اجراءات وزارة العمل اللبنانية بشأن العمال الفلسطينيين والتي تعتبر عقابا جماعيا ضد كل الشعب الفلسطيني، بأطفاله ونساءه وعماله، بل عقاب جماعي ضد مجتمع بأكمله يفتفر الى ادنى شروط الحياة. 

ثانيا: تتوجه الجبهة بالتحية من جميع القوى اللبنانية الرسمية والسياسية والحزبية والشعبية على مواقفها الداعمة لشعبنا ومطالبه المحقة، وتدعو جميع القوى اللبنانية الاخرى الى تفهم التحركات الشعبية الفلسطينية ومطالبها التي تتحرك في اطار المعاناة المتراكمة على امتداد اكثر من سبعة عقود، وقد آن الاون لمعالجتها على قاعدة الحقوق والواجبات واحترام خصوصية الشعب الفلسطيني باعتباره جزء من شعب شقيق يناضل من اجل حقوقه الوطنية وفي مقدمتها حق العودة طامحين الى دعم كل الشعب اللبناني بجميع مكوناته لهذه الحقوق.. 

ثالثا: تدعو الجبهة الديمقراطية المؤسسات اللبنانية الى نظرة جديدة في تعاطيها مع الحالة الفلسطينية لبنان واعادة النظر بالبنية القانونية والتشريعية الراهنة المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان والتي اكدت التجربة انها بنية قاصرة وغير قادرة على مواكبة المسار الايجابي المتقدم والمتطور الذي تشهده العلاقات الفلسطينية اللبنانية والتي نتطلع ونعمل من اجل تطويرها وتعزيزها بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين وعلى قاعدة دعم حق العودة ومواجهة مشاريع التهجير والتوطين.. 

رابعا: نؤكد على ان الشعب الفلسطيني موجود في لبنان بشكل قسري ومؤقت نتيجة عملية التهجير التي حدثت عام 1948، بفعل عمليات الارهاب والقتل التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا، وعلى هذه الخلفية فهو يتمتع بخصوصية معينة ميزته وتميزه بشكل موضوعي، قانونيا وسياسيا، عن باقي الاجانب الذين يدخلون لبنان ويغادرون لأسباب واقتصادية، بينما نحن لاجئين اصحاب قصية وطنية ولنا خصوصية يجب مراعاتها ولا ينبغي المس او العبث بأي من مكوناتها السياسية والقانونية. 

لذلك ندعو الاشقاء اللبنانيين بكافة انتماءاتهم الى تفهم هذه الخصوصية باعتبارنا لاجئين وليس اجانب، واخراج قضية الوجود المدني للاجئين الفلسطينيين وحقوقهم الانسانية والاجتماعية من دائرة التجاذبات الداخلية باعتبارنا لسنا جزءا منها واولويتنا هي نضالنا ضد المشاريع السياسية التي تهدد حقوفنا كفلسطينيين ولبنانيين. 

خامسا: تعتبر الجبهة الديمقراطية ان مدخل المعالجة السليم هو باعلان وزارة العمل اللبنانية وقف اجراءاتها بشكل نهائي ضد العمال واصحاب العمل الفلسطينيين والغاء اجازة العمل باعتبارها العنوان الذي تتحرك في اطاره جميع السياسات التمييزية ضد الشعب الفلسطيني والافادة من تقديمات الضمان الاجتماعي بجميع فروعه ووقف سياسة الحرمان من حق التملك ومنع المهنيين من حملة الشهادات الجامعية من العمل، وهذا ما يفتح الباب امام معالجة كل الملف الفلسطيني، سياسيا وقانونيا وانسانيا وامنيا، وبما يضع العلاقات الفلسطينية اللبنانية في مسارها الصحيح لشعبين شقيقين سطرا اروع ملاحم البطولة في مواجهة العدو الاسرائيلي..

سادسا: ندعو الرؤساء الثلاثة (فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيسي مجلس النواب والحكومة) وجميع الكتل النيابية، الى تفهم المعاناة الفلسطينية لجهة معالجة الواقع الراهن على اسس تعزز العلاقة الاخوية بين شعبينا وبما يبعث برسالة ايجابية الى الشعب الفلسطيني بأن المؤسسات اللبنانية جادة في تغيير الواقع السياسي والقانوني للاجئين الفلسطينيين، كي نتمكن سويا من مواجهة تداعيات مشروع ترامب - نتنياهو الذي يستهدف شعبينا الفلسطيني واللبناني ومصالحهما المشتركة.. 

سابعا: إذ نؤكد على استمرارية التحركات الشعبية وتواصلها في جميع المخيمات، فاننا ندعو الى تطوير اشكال التعبير السلمي عن المطالب وبما يضمن استمرارية التحركات ورفض كل المحاولات التي تسعى الى الالتفاف على المطالب او حرف التحركات عن مسارها الصحيح.. 

كما نرفض ايضا اية محاولة تسعى الى المس بوحدة التحركات ووحدة مطالبها التي تمكنت من اختراق جدار الصمت المنتصب امام الحقوق الانسانية لشعبنا منذ اكثر من سبعين عاما.. 

ثامنا: دعوة وكالة الغوث الى تحمل مسؤولياتها لجهة السعي مع الدولة اللبنانية من اجل التراجع عن اجراءات وزارة العمل والغاء اجازة العمل كونها اجراءات تزيد من حالة الفقر المتفشي بين صفوف اللاجئين بفعل سياسات الدولة اللبنانية ومؤسساتها وبفعل تخفيضات خدمات وكالة الغوث. 

لذلك ندعو الاونروا الى الاستجابة للاحتياجات المتزايدة للاجئين عبر زيادة خدماتها.