مستشار قانونى: قانون العمل الأهلي الجديد يفتح باب المشاركة بين الجمعيات والأحزاب

رام الله - دنيا الوطن
قال الدكتور أحمد محسن قاسم المستشار القانوني والمحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة إن مشروع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد جاء متوافقا الي حد كبير مع التزامات مصر بموجب المعاهدات والإعلانات الدولية المنضمة لها مصر والمدعمة لحرية العمل الأهلي.

وأضاف في برنامج بالقانون بشبكة النيل للقنوات المتخصصة بالتلفزيون المصري، أن فلسفة القانون تغيرت عن كافة التشريعات السابقة فإهتمت بالمنتج أولا ثم المنتِج فقد نظمت العمل الأهلي اولا من خلال الكيانات الأهلية وليس الكيانات الأهلية اولا كما هو الحال في كافة التشريعات السابقة.

فقد أعاد العمل الأهلي الي جوار الدولة ومشاركاً لها فالتنمية، وليس تحت سلطة الدولة كما هو الحال فالقانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧.

وأوضح أن القانون الجديد جاء متوازنا في تنظيمه للمنظمات الأجنبية الغير حكومية متجنباً التضخيم للمخاوف من تلك المنظمات وأصبح فيه أساس التعامل هو مداومة ممارسة النشاط إلا إذا صدرت من الجهات المعنية اعتراضات ، بعكس القانون السابق الذي كان فيه أساس التعامل هو المنع حتى تصدر الموافقة من الجهات المعنية.

كما خفف من الحظر على مشاركة الأجانب بالجمعيات الأهلية ورفع نسبتهم الي ٢٥٪ بعد أن كانت ١٠٪ فالقانون السابق.

وأشار إلى أن القانون الجديد قد ألغى الحظر الوارد على دعم الأحزاب السياسية من الكيانات الأهلية ، وهو الحظر الذي كان مستقر عليه في كافة التشريعات السابقة ، مما يفسح المجال لمساحة عمل مشتركة بين هاذين النمطين من كيانات المجتمع المدني لصالح التنمية ، وهو الأمر الذي يدلل على الفهم العميق من المشرع لإشكالية ازدواج الأدوار بين منظمات المجتمع المدني .

وصرح قاسم في خلال اللقاء أن القانون الجديد قد فتح لأول مرة باب التعاون بين الجمعيات والجامعات في منح الدرجات العلمية وما يستتبعه ذلك من تعاون في مجالات البحث العلمي ومراكز الأبحاث.

وأضاف أن القانون ولأول مرة في تاريخ التشريعات المصرية المرتبطة بالعمل الأهلي ينظم ويحمي مسألة التطوع والمتطوعين .

وفي مداخلة تليفونية للنائبة نادية هنري، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ، وعضو اللجنة الاقتصادية، قالت إن مصر لها تاريخ طويل في العمل الأهلي، وأن العمل الأهلي هو شريك أساسي في التنمية  لأي دولة ويساهم في نقل نبض الشعوب للحكومات والجهات التشريعية، وأشادت بالحوار المجتمعي الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي حول القانون بكل المحافظات ومع كافة الفئات ذات الصلة.

وأكدت أن لهذا القانون دوراً في استعادة الثقة بين الدولة والعمل الأهلي ، واعطاه المزيد من الحرية، نتيجة الحوار المجتمعي والذي خرج بهذا القانون توافقياً مع كل الفئات ذات الصلة.

وإتفق معها قاسم فيما أفادت به ، وختم حديثه أنه كان يتمنى أن يرد بالقانون حظرا عاما على الممارسة السياسية الكيانات الأهلية -مستقلة- جميعا أسوة بالحظر الصريح الوارد على هذا النشاط للمنظمات الأجنبية الغير حكومية.