الهدم في واد حمص تهديد لآلاف المباني في الضفة

رام الله - دنيا الوطن
استيقظ سكان حي وادي حمص، صباح اليوم الاثنين، على أصوات القنابل والجرافات والرصاص وصراخ الجنود، ليجدوا أنفسهم خارج منازلهم، حيث شرعت قوات الاحتلال بهدم  شققهم، الواحدة تلو الأخرى.

 30 ألف مقدسي متضررون

ويعتبر واد حمص، منطقة تتبع لصور باهر في القدس المحتلة، إلا أنها خارج حدود بلدية الاحتلال وداخل حدود الضفة، وحسب اتفاقية أوسلو تتبع السلطة الفلسطينية.

 وبالرغم من أن قرار الهدم شمل 100 شقة سكنية، إلا أن رئيس لجنة خدمات حي واد حمص حمادة حمادة أوضح أن عدد سكان الحي يصل إلى ستة آلاف نسمة، لكن المتضررين من قرار المحكمة العليا "الإسرائيلية" بالهدم يبلغ ثلاثين ألف نسمة، وهم جميع أهالي صور باهر، حيث يعتبر الحي امتدادا لأراضيهم.

 وبحسب حمادة، فإن مساحة أراضي واد امص تبلغ نحو ثلاثة آلاف دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبا، بحجة قرب الأراضي من الجدار العازل، الذي يفصل الحي عن عدة قرى تتبع محافظة بيت لحم.

التبعية للسلطة

وحول منطقة واد حمص، أوضح خبير الخرائط خليل التكفجي، أنه يقع خارج حدود بلدية القدس، وتصنف غالبية أراضيه ضمن مناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية، الأمر الذي دفع بكثير من المقدسيين لشراء أراضٍ في الحي؛ لعدم قدرتهم على الشراء والبناء في المناطق الواقعة داخل حدود البلدية.

وأضاف، أحد دوافع المقدسيين للبناء في واد حمص هو بسبب الأسعار الخيالية للأراضي وصعوبة استصدار تراخيص البناء من الاحتلال للبناء في القدس المحتلة، وقد حصل جميعهم على رخصة البناء من وزارة الحكم المحلي الفلسطينية، وبسبب تبعيتها للسلطة كان من السهل استخراج رخص للبناء؛ مما أدى لزيادة عدد سكانها.

واعتبر ما حصل فجر اليوم بهدم 16 بناية تحتوي على أكثر من 100 شقة سكنية في وادي الحمص سابقة خطيرة؛ كون المستهدف منازل تمتلك تراخيص البناء اللازمة كما أنها منطقة تابعة للسلطة.

وبحسب التكفجي، فإنه عندما رسمت سلطات الاحتلال مسار الجدار في تلك المنطقة، وقعت بعض المنازل خارجه فاضطر الأهالي لتقديم التماس ضد المسار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب "الإسرائيلي" من الجدار، لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وأكمل حديثه: "في العام 2002م قام الاحتلال ببناء جدار الفصل العنصري والذي مر قرب منازل المواطنين، واليوم اكتشف الاحتلال أن المنازل قريبة جدًا من الجدار، فقرر هدمها وتهجير 500 فلسطيني يعيشون فيها".

القرب من الجدار

وعن قانونية ما يقوم به الاحتلال، قال المحامي هيثم الخطيب: "أن القائد العسكري لمنطقة المركز أصدر عام 2011 أمرا يمنع إقامة مبان على بعد 250 مترا من الجدار؛ لأسباب أمنية لكنه لم يطبقه".

وأشار إلى أنه في عام 2015 قرر الجيش تطبيق هذه السياسة، وبدأ في حي واد الحمص وسلم أصحاب ثلاث بنايات أوامر بالهدم، ثم امتدت أوامر الهدم لتشمل 12 بناية أخرى، وهكذا أصبحت عشرات الشقق السكنية تحت خطر الهدم، والذي تحقق اليوم جزء منه.

تداعيات خطيرة

ويرى مختصون، أن تداعيات الهدم ستكون خطيرة، ما سيجعل الضرر يمتد ليشمل المناطق المحاذية للجدار في الضفة الغربية كافة، ومما يعني هدم آلاف المباني لاحقا، وذلك في حالة عدم وجود وسيلة ضغط على الاحتلال؛ لوقف عمليات الهدم المتواصلة.

ولفت المختصون إلى أن ما يحصل في واد حمص من عمليات هدم، هو فعليا بدء لعملية ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية إلى دولة الاحتلال مع تهجير سكانها، وهو ما يخالف القانون الدولي الانساني وقرار مجلس الأمن رقم "2334" الصادر نهاية عام 2016، والذي طالب بوقف الاستيطان وعدم شرعية الجدار والمستوطنات.