الديمقراطية: شعبنا بصور باهر يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات الوطني

الديمقراطية: شعبنا بصور باهر يدفع ثمن سياسة التطهير العرقي وتعطيل قرارات الوطني
رام الله - دنيا الوطن
قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: إن أبناء شعبنا في وادي الحمص، في بلدة صور باهر، جنوبي شرقي القدس المحتلة، يدفعون في تهديم قوات الاحتلال لمساكنهم، الثمن الباهظ لسياسة التمييز العنصري والتطهير العرقي، والعدوان اليومي الهمجي لقوات الاحتلال، وتراجعها عن كل الإتفاقيات والبروتوكولات التي مازالت السلطة الفلسطينية تقيد نفسها بها من جانب واحد، في سياسة باتت تلحق أفدح أنواع الضرر بالمصالح الوطنية الفلسطينية، وبالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا.

وأضافت الجبهة، إن شعبنا في صور باهر، وفي كل أنحاء الضفة الفلسطينية المحتلة، وفي القلب منها القدس، كما في قطاع غزة، يدفع أيضاً الثمن الباهظ لسياسة تعطيل قرارات الإجماع الوطني في دورتي المجلس المركزي الـ 27+ الـ 28 ودورة المجلس الوطني، (الدورة 23)، وثَمَن إصرار القيادة الفلسطينية على التمسك بأوسلو والتزاماته، والرضوخ لقيوده، ومواصلة الرهان على استئناف المفاوضات البائسة مع الجانب الإسرائيلي، حتى بلا شروط مسبقة.

وقالت الجبهة: إن ما يعزز نزعة التطهير العرقي لدى سلطات الاحتلال وتغولها في التعدي على حقوق شعبنا ومصالحه، هي حالة الانقسام التي تتحمل مسؤولياتها كاملة حركتا فتح وحماس، اللتان مازالتا تعطلان، كل من جانبه، وعبر ذرائعه المرفوضة والمفضوحة، اتفاقات إنهاء الإنقسام وآخرها تفاهمات 12/10/2017، وقرارات الإجماع الوطني في القاهرة في 22/11/2017.

ولاحظت الجبهة، أن مشاركة عدد من الأنظمة العربية في ورشة البحرين، وانفتاحها على دولة الاحتلال، وترسيم العلاقات معها، أضعفت القضية الفلسطينية، وفتحت فضاء جديداً لحكومة نتنياهو للتقدم إلى الأمام على طريق بناء الوقائع الاستعمارية الاستيطانية في مشروع قيام إسرائيل الكبرى، على حساب المشروع الوطني الفلسطيني.

وقالت الجبهة: إن نقل القضية إلى محكمة الجنايات الدولية، ومحكمة العدل الدولية في لاهاي، وإلى مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يعفي القيادة الرسمية، التي بيدها زمام القرار، من مسؤولياتها الخاصة، بما في ذلك إسقاط رهاناتها السياسية الفاشلة، وطي صفحة أوسلو، وإلتزام قرارات إعادة تحديد العلاقة مع دولة الإحتلال، وتصويب العلاقات بين فصائل م. ت. ف.

وكذلك، وضع حد لسياسة الإنفراد بالقرار لصالح الالتزام بمبادئ الشراكة الوطنية، والدعوة لحوار وطني تسفر عنه حكومة وحدة وطنية بالتمثيل النسبي الكامل، تتولى العمل على إنهاء الإنقسام بواسطة صندوق الإقتراع وإعادة بناء المؤسسات الوطنية على أسس ديمقراطية، تعيد توحيدها، وتعزز مواقعها في الصف الوطني، وأمام الرأي العام العربي والدولي، بما في ذلك موقع م. ت. ف، ممثلاً شرعياً ووحيداً لشعبنا.

التعليقات