مهنا: تشكيل المجلس القضائي الأعلى الانتقالي احتياج إجرائي قانوني

رام الله - دنيا الوطن
أكد مستشار الرئيس للشؤون القانونية علي مهنا، أن تشكيل تشكيل المجلس القضائي الأعلى الانتقالي احتياج إجرائي قانوني أبرز مهماته إعادة ثقة الجمهور بالقضاء و تقصير أمد التقاضي، وإعداد مشاريع القوانين لاصلاح القضاء.

وقال مهنا في حديث لبرنامج " ملف اليوم" عبر تلفزيون فلسطين:" إن قرار الرئيس محمود عباس باصدار قرار بقانون بتعديل قانون السلطة القضائية الأصلي رقم واحد للعام ،2002 وانشاء مجلس قضاء أعلى انتقالي، جاء نتيجة انسداد الافق في اصلاح القضاء داخلياً وفشل كل المحاولات السابقة في تعديل قانون السلطة القضائية، وفقا للأساليب الدارجة والمفترض بدؤها من داخل المجلس".

وأضاف:" في الفترة الأخيرة تراكمت مجموعة من العوامل السلبية التي قادت الرئيس لاتخاذ مثل هذا القرار، أهمها تراجع نسبة ثقة الجمهور بالقضاء فحسب الاحصاء هي تتراوح ما بين 30-35 %، وتأخر فرص الفصل في النزاعات بين الناس، وبالتالي تعثر امكانية الوصول للعدالة من قبل المواطنين، ما اثار قلق الرئيس، ودفعه لاتخاذ هذا القرار بمستوى المسؤولية التي يحملها بصفته الدستورية".

وتابع مهنا:" إذا ما اطلع المواطنون على مجموعة من المعلومات، سيدرك أن أمام القضاء الفلسطيني 95 ألف قضية متراكمة، وأمام محكمة النقد بشكل خاص يوجد 4609 قضايا متراكمة، وفي التنفيذ 277 ألف قضية، وطول أمد التقاضي يصل إلى أكثر من عشرين عام، والمبدأ لدينا يقول أن العدالة المتاخرة ظلم".

وأوضح مهنا أن تشكيل المجلس القضائي الأعلى الانتقالي هو احتياج إجرائي قانوني، بمعنى أنه وحسب المادة (18) من قانون السلطة القضائية من القانون الأصلي رقم (1) للعام 2002، لا يعين شخص في وظيفة قضائية إلا بقرار من الرئيس وبتنسيب مجلس القضاء الأعلى، ونتيجة تقاعد عدد من القضاء نحن بحاجة إلى تعيين بدلاء، وقال:" لا يستطيع احد أن يعين قاض إلا بتنسيب من مجلس قضاء أعلى، مما استوجب تشكيل المجلس القضاء الاعلى هذا، من أجل إعادة تشكيل هيئات المحاكم، وإعادة تشكيل مجلس القضاء الاعلى بالصفات حسب القانون".

وأوضح مهنا أن أولى مهمات مجلس القضاء الاعلى الانتقالي، إعادة تشكيل هيئات المحاكم، ووضع سياسات تعيد للقضاء الفلسطيني هيبته وثقة الجمهور، وإعادة دراسة قانون السلطة القضائية وتحديد مواضع التعديلات المطلوبة عليه، بما يمكننا من إعادة الثقة بالقضاء وتسهيل وتيسير وصول المواطن للعدالة، كما عليه أن يعزز شراكته مع الشركاء الحقيقيين في قطاع العدالة والمجتمع المدني والمجتمع الفلسطيني، بما في ذلك القطاع الخاص.

ونوه مهنا أن هذا التدخل من الرئيس في إطار الصلاحيات الدستورية المرسومة له، موضحاً أن استقلال القضاء يعني استقلال القاضي في النظر بقضيته وعدم تدخل أحد بها، ولكن استقلال القاضي لا يعني انفلات السلطة القضائية من جاذبية المساءلة، أو عدم مساءلته عن عدم حضوره أو تواجده في دوامه، فهو موظف ولديه مسؤولية إدارية على مجلس القضاء الأعلى للتحقق من دوامه.

وقال مهنا:" إن رئيس السلطة محمود عباس وفقا للقانون الاساسي المعدل للعام 2003 لم يعد جزءا من السلطة التنفيذية التي تمنع المادة (98) تدخل السلطات في القضاء، والرئيس وفق القانون الأساسي أفرد له باب بعيد عن السلطات الثلاث"، مشيراً إلى صلاحية الرئيس في حالة غياب أو خارج أدوار انعقاد المجلس التشريعي أن يصدر قرارات لها قوة القانون في حالة الضرورة، وأن يعرضها على المجلس التشريعي في أول اجتماع له.

وأكد على حرص الرئيس بأن يكون التدخل في الشأن القضائي من خلال القرار بقانون تدخلا محسوبا بدقة، إذ أصر على أن يكون كافة الأعضاء من الأعضاء الذين نص عليهم القانون، مثل النائب العام بحكم وظيفته، ووكيل وزارة العدل، والبقية من القضاة أو قضاة سابقين.

وبين مهنا أن إشكالية القضاء هي قديمة، أي من تاريخ نفاذ قانون السلطة القضائية رقم 1 عام 2002، لافتاً أنه تم منح الفرص للقضاء لإصلاح نفسه لكن دون جدوى، وقال:" كان هناك محاولة دائمة منذ العام 2002 وحتى اليوم من أجل منع تعديل قانون السلطة القضائية، مؤكداً ان القانون القضائي غير صالح لكل زمان ومكان وفيه الكثير من أوجه القصور وكان من المفروض أن يتم إجراء التعديل عليه.

وأكد مهنا أن البنية الأساسية للقضاء الفلسطيني بخير، وقال:" لدينا الغالبية العظمى من القضاة مميزين وأكفاء، معتبراً تشكيل المجلس الانتقالي فرصة للقضاة وللدماء الجديدة، من أجل أن تتبوأ مراكز عليا في السلطة القضائية، كما ان المجلس الانتقالي سيعمل على تقصير أمد التقاضي وإعداد مشاريع القوانين لاصلاح القضاء مما سيحقق نتائج ايجابية في مجتمعنا".