كحيل: لا تستطيع (أونروا) فرض شروط جزائية ضد المقاولين بغزة

خاص دنيا الوطن
بدأ اتحاد المقاولين في قطاع غزة، اليوم الاثنين، إجراءاته التصعيدية ضد وكالة الغوث الدولية (أونروا)، والتي كان أولها الإضراب الشامل، الذي يعم جميع مشاريع الوكالة، بعد رفض كافة المقاولين بغزة، التعامل مع (أونروا) بسبب المنع الأمني الذي وضع بعض المقاولين على القوائم السوداء.

وقال رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين، أسامة كحيل لـ"دنيا الوطن": إن الإضراب عم كافة المشاريع، والتزم به جميع المقاولين بلا استثناء، مبينًا أنهم أعطوا إدارة (أونروا) مهلة أسبوع لإلغاء ملف السيستم (GRM)، ودفع ضريبة القيمة المضافة، وإن لم تستجب فهنالك إجراءات أشد ضراوة، سيتخذها اتحاد المقاولين، بدءًا من الاثنين المقبل.

وعن الشروط الجزائية الموقعة ما بين (أونروا) والمقاولين، في حال توقف المقاولون عن استئناف مشاريعهم مع الوكالة، أكد كحيل، أن الوكالة لا تستطيع فرض شروط جزائية، أو تهديد أي مقاول فلسطيني؛ لأن حق الاحتجاج والإضراب يعتبر خطوة نقابية يكفلها القانون.

وبيّن أن الوكالات الأجنبية، الأخرى كـ (UNDP)، لا يسري عليها قرار (أونروا) لأنها لا تشترط على المقاولين الادراج على نظام (GRM).

وفي قضية الارجاع الضريبي، أشار كحيل إلى أن الاتحاد العام للمقاولين لا يزال يتواصل مع الجهات المعنية بهذا الملف، وعلى رأسهم الحكومة الفلسطينية، متابعًا: "اليوم لربما يتم فتح الملف في اجتماع مجلس الوزراء الفلسطيني المنعقد برام الله، ونحن نطالب الحكومة بإنهاء أزمة الإرجاع الضريبي".

يشار إلى أن اتحاد المقاولين بغزة، يطالب المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة، بالضغط على الجانب الإسرائيلي لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية، دون أي شرط، حيث تزعم السلطات الإسرائيلية، أن الأسمنت الذي يصل بعض المقاولين، يذهب إلى المقاومة بغزة؛ لإنشاء الأنفاق.