نقل 600 مليون دولار مستحقة على "قناة السويس" لوزارة المالية

رام الله - دنيا الوطن
خفضت هيئة قناة السويس مديونياتها المستحقة للبنوك المحلية الدائنة بواقع 600 مليون دولار، تفعيلا لبروتوكول وقعت عليه الأسبوع الماضى مع وزارة المالية وتحالف عدة بنوك.

قالت مصادر مصرفية لجريدة "الشروق" إن البروتوكول تم تفعيله بخفض مديونيات «قناة السويس» المستحقة للبنوك، لتصبح وزارة المالية الجهة المدينة بمبلغ 600 مليون دولار تستحق السداد لصالح البنوك الدائنة، كما تضمن البروتوكول تأجيل الأقساط المستحقة لمدة عامين.

وتستحق الأقساط على قرض بقيمة مليار دولار حصلت عليه الهيئة عام 2015 من تحالف ثمانية بنوك، يسدد على أقساط نصف سنوية فى شهرى ديسمبر ويونيو لمدة 5 سنوات ونصف بداية من ديسمبر 2016، وحتى يونيو 2020 بواقع 300 مليون دولار فى العام، ويهدف القرض إلى المساهمة فى المكون المحلى لمشروع حفر التفريعة، وسداد التزامات الهيئة تجاه الشركات الأجنبية العاملة فى المشروع.

وحققت هيئة قناة السويس خلال العام المالى 2019 – 2018 أعلى معدل تحويل للخزانة العامة للدولة بمبلغ 72 مليار جنيه، حسب تقرير الهيئات الاقتصادية بوزارة المالية.