مساواة وهيئة الفساد تبحثان سبل التعاون المشترك

مساواة وهيئة الفساد تبحثان سبل التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
في لقاء وفد مركز "مساواة" برئاسة رئيس مجلس إدارته، الدكتور طالب عوض، وعضوية عضو مجلس الإدارة، المحامي يوسف بختان، ومديره العام، المحامي إبراهيم البرغوثي، ومديرته التنفيذية، الأستاذة أحلام طرايرة، وعضوة هيئته العامة، المحامية شيرين شعراوي، مع رئيس هيئة مكافحة الفساد، الدكتور أحمد براك، بحضور رئيسة الدائرة القانونية في الهيئة، الأستاذة رشا عمارنة، ومدير دائرة التخطيط والتطوير في الهيئة، الأستاذ زياد سرحانة، والذي عقد ظهر أمس في مقر الهيئة، 

أكد وفد "مساواة" على استقلالية "مساواة" ومهنيتها وحيدتها وحقها في الرقابة على أداء منظومة العدالة ومن ضمنها هيئة مكافحة الفساد ذاتها، وبصفتها عضواً في الشبكة العربية للنزاهة ومكافحة الفساد فإنها ترى بأن على هيئة مكافحة الفساد الاستجابة بالسرعة الممكنة بما يؤمن إصدار نظامٍ خاصٍ بهدايا الموظفين العموميين ومن بينهم الوزراء وإيداعها في الخزينة العامة، وبيان أوجه التصرف بها على النحو الوارد في مذكرة "مساواة" الموجهة إلى الهيئة ورئاسة الوزراء بهذا الخصوص، إلى جانب ضرورة قيام الهيئة بممارسة صلاحياتها تجاه ما تم تداوله بشأن زيادة رواتب الوزراء ومن في حكمهم على خلاف حكم القانون، بما يضمن استرجاع كافة الأموال التي استوفوها دون حق، وإلغاء العمل بقرار زيادة الرواتب الذي لا سند له، إلى جانب ضرورة وقوف الهيئة مجدداً أمام قانونها بما يضمن تصادقه مع أحكام الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وضمان البناء المؤسسي للهيئة وتكريس صفتها المجتمعية وتفعيل دورها في مكافحة الفساد في الحكم والإدارة أياً كانت الجهة المسند إليها ارتكابها، وأن تلعب دورها أيضاً في عدم تحول الحصانة الوظيفية إلى معوقٍ دون مساءلة المتورطين في الفساد وإفلاتهم من العقاب، إلى جانب إلغاء إعمال العفو عن المدانين بارتكاب جرائم فسادٍ أياً كان نوعها، وتفعيل أدوات حماية الشهود والمبلغين بما يضمن أمنهم الجسدي والوظيفي ويكفل تشجيعهم على الإبلاغ عن جرائم فساد، وضمان صياغة وإعداد التشريع الخاص بالحق للوصول إلى المعلومات بعيداً عن أي نهجٍ أمنيٍ بما ينسجم مع العهود والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وأصبحت ملزمةً بأحكامها، 

وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، كما طالب الوفد بالرد على مذكرات "مساواة" أو بلاغاتها أو مطالبها التي توجهها إلى الهيئة وبيان المقتضى القانوني المتخذ بشأنها دون تأخير وتفعيل دورها في الفريق الوطني الخاص بإعداد تقارير دولة فلسطين ذات الصلة في مكافحة الفساد "فريق التقييم الذاتي"، وأعرب وفد "مساواة" عن استعداده للإسهام في رفع الوعي المجتمعي في مكافحة الفساد وبخاصة في قطاع غزة بالنظر لعدم وجود فرعٍ للهيئة فيه، مشيرا إلى أهمية التعامل بجدية مع شبهات الفساد في كافة السلطات، وبخاصة السلطة التنفيذية والسلطة القضائية.

واتفق الطرفان على صياغة مذكرة تفاهمٍ وإنفاذها مع نهاية هذا الشهر بما يجسد التعاون ويحترم الاستقلالية، سيما وأن "مساواة" تعنى بمكافحة الفساد في منظومة العدالة بما يحترم حقوق الإنسان ويعزز من قواعد الحكم الرشيد ودولة سيادة القانون ومبدأ فصل السلطات.