الأمم المتحدة تحث أطراف النزاع على الالتزام بالقانون الدولي بليبيا

رام الله - دنيا الوطن
 تسود مخاوف في طرابلس من "تصعيد عسكري" جديد محتمل يستهدف العاصمة الليبية، حيث تدور منذ أكثر من ثلاثة أشهر معارك بين قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية وقوات "الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر، وسط مساع وجهود للأمم المتحدة مع كافة الأطراف لتجنبه.

واتهمت حكومة الوفاق الوطني الليبية، قوات المشير خليفة حفتر، بالإعداد "لتصعيد عسكري جديد" على العاصمة.

وقال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان نشره عبر موقعه الرسمي على الانترنت امس السبت، انه "يتابع بقلق، ما يتوفر من معلومات وما أكدته تقارير أممية وإعلامية، عن ترتيبات يتم إعدادها لتصعيد عسكري جديد من قبل القوات المعتدية على طرابلس، تشمل ضربات جوية للمرافق المدنية الحيوية".

وفيما أكد المجلس "جاهزية قوات حكومة الوفاق لصد وهزيمة أي عدوان جديد"، دعا "البعثة الأممية والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياتهم تجاه ما قد تعتزم المليشيات المعتدية من ارتكابه واستهداف المدنيين".

كما دعا المجلس إلى "تحرك فعال لوقف هذا العدوان، وما يسببه من إراقة لدماء المدنيين وتدمير البنية التحتية وإطالة أمد الحرب"، وفقا للبيان.

بدورها، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم أنها تعمل مع كافة الأطراف لتجنب التصعيد العسكري المحتمل في طرابلس.

وأوضحت البعثة الأممية في بيان أنها "تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف، والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم" في طرابلس.

وأهابت البعثة "بكل الأطراف احترام بنود القانون الدولي الإنساني، الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية"، مذكرة إياهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه.

وفي سياق متصل، التقى المبعوث الأممي غسان سلامة، مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جاشوا هاريس، بحسب البعثة.

وتناول اللقاء البحث في الأوضاع الراهنة والتحديات السياسية والأمنية.