الوحدة العمالية: شعبنا الفلسطيني يريد العيش بكرامة لحين العودة الى وطنه

رام الله - دنيا الوطن
تتابع  كتلة الوحدة العمالية في الضفة الغربية/ألأطار العمالي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ومعها مئات آلاف العمال في فلسطين بقلق كبير تداعيات قرارات وزارة العمل اللبنانية  ضد العمال  الفلسطينيين في لبنان التي  تضيق الخناق على معيشة ابناء شعبنا الفلسطيني في المخيمات، ويزيد من مآساتهم الحياتية اليومية .الذين يعانون اصلا من حرمانهم من ابسط الحقوق المدنية والأجتماعية ، .واننا في الوقت الذي ندين فيه هذه القرارات  ونستغرب صدورها في هذا الوقت بالذات وبالتزامن مع اشتداد الهجمة على حقوق شعبنا الفلسطيني في اطار ما يسمى صفقة القرن...نرى ايضا ان هذا القرار يناقض تماما الموقف الرسمي اللبناني الرافض لصفقة القرن الذي نقدرة ونثمنة عاليا.

ان شعبنا الفلسطيني في الوطن  وفي جميع اماكن تواجده بما في ذلك لبنان اكد مرارا وتكرارا بآنه متمسك بحق عودته الى وطنه، ويرفض التوطين رغم مرور اكثر من سبعة عقود على تهجيرة من ارضه بقوة السلاح والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا، وعلى ذلك فآننا نرى ان القرارات التي  اصدرتها وزارة العمل اللبنانية  تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الوجود الفلسطيني المؤقت في لبنان وتدفع باتجاة التهجير وهذا ما تسعى اليه صفقة القرن من خلال حربها على حق العودة وفق القرار الدولي194 وتصفية قضية اللاجئين والتي هي جوهر القضية الفلسطينية.

في الوقت الذي تطالب فيه كتلة الوحدة العمالية الحكومة اللبنانية الاستجابة لاهداف الحراكات الشعبية الفلسطينية في لبنان من خلال الغاء القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ، وسن قوانين وتشريعات تنصف شعبنا في لبنان ،  فانها تؤكد ومعها جماهير شعبنا في الوطن والشتات  حرصنا الشديد على العلاقة مع الشعب اللبناني الشقيق التي تعمدت بالدم على مذبح الحرية للشعب الفلسطيني واللبناني في مواجهة الكيان الصهيوني الغاشم.

وبناء على ذلك فاننا نطالب بالغاء جميع القرارات الصادرة عن وزارة العمل اللبنانية ضد شعبنا الفلسطيني وندعو الى الاسراع في اعادة النظر في جميع الاجراءآت المعمول بها لغاية الآن اتجاة الوجود الفلسطيني في لبنان بما يحفظ الكرامة الانسانية و دعم صموده ونضاله من اجل نيل حقوقه المشروعة في العودة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفق قرارات الشرعية الدولية.