الإفراج عن البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء بعهد القذافي

رام الله - دنيا الوطن
أفرجت السلطات الليبية عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، والذي كان صدر بحقه حكم إعدام قبل أربع سنوات.
وأعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في بيان بصفحتها في (فيسبوك)، أن قرارها الإفراج عن المحمودي، جاء "بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية"، بحسب ما جاء على موقع (i24news).
واعتقل المحمودي عام 2011، في جنوب تونس، بعد محاولته التسلل إلى الجزائر، قبل ترحيله إلى ليبيا في حزيران/ يونيو 2012.
وأضافت الوزارة، أن هذه الخطوة تمت "استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يُعد ذلك إنهاء للمتابعة القضائية للمعني، أو فصل في التهم المنسوبة".
والبغدادي المحمودي هو أحد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، صدرت بحقهم أحكام الإعدام "رميا بالرصاص" من قبل محكمة ليبية في 2015، وأدين بمحاولة قمع الانتفاضة الشعبية في 2011 وجلب المرتزقة إلى جانب إهدار المال العام.
ولم ينفذ الحكم نظراً لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه، وتقدم محاميه بطعن في حكم محكمة الاستئناف والمطالبة بإيقاف تنفيذه.
أفرجت السلطات الليبية عن البغدادي المحمودي، آخر رئيس وزراء في عهد معمر القذافي، والذي كان صدر بحقه حكم إعدام قبل أربع سنوات.
وأعلنت وزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني في بيان بصفحتها في (فيسبوك)، أن قرارها الإفراج عن المحمودي، جاء "بناء على توصية من اللجنة الطبية المختصة، بشأن ضرورة خضوع المعني لرعاية طبية خاصة في مراكز متقدمة خارج المؤسسات العقابية"، بحسب ما جاء على موقع (i24news).
واعتقل المحمودي عام 2011، في جنوب تونس، بعد محاولته التسلل إلى الجزائر، قبل ترحيله إلى ليبيا في حزيران/ يونيو 2012.
وأضافت الوزارة، أن هذه الخطوة تمت "استجابة لاعتبارات الرأفة والرحمة الإنسانية التي تشكل جوهر مبادئ حقوق الإنسان، دون أن يُعد ذلك إنهاء للمتابعة القضائية للمعني، أو فصل في التهم المنسوبة".
والبغدادي المحمودي هو أحد ثمانية مسؤولين سابقين في نظام العقيد الراحل معمر القذافي، صدرت بحقهم أحكام الإعدام "رميا بالرصاص" من قبل محكمة ليبية في 2015، وأدين بمحاولة قمع الانتفاضة الشعبية في 2011 وجلب المرتزقة إلى جانب إهدار المال العام.
ولم ينفذ الحكم نظراً لعدم مصادقة المحكمة العليا الليبية عليه، وتقدم محاميه بطعن في حكم محكمة الاستئناف والمطالبة بإيقاف تنفيذه.
التعليقات