اتحاد مقاولي غزة موجهاً عدة رسائل:استحالة مواصلة العمل بالمشاريع بدون تسديد الإرجاع الضريبي

رام الله - دنيا الوطن
طالب اتحاد المقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة، الرئيس محمود عباس، باتخاذ موقف بدعم مقاولي القطاع، ومنحهم حقوقهم من الإرجاع الضريبي ومن نظام (GRM) المدمر.

كما ناشد الاتحاد خلال موتمر صحفي عقده اليوم السبت، رئيس الوزراء، د. محمد اشتية بالقيام بخطوة مماثلة لما قام بها رئيس الوزراء الأسبق، سلام فياض، والذي وفّر تمويلاً من الاتحاد الأوروبي عام 2008، لتسديد قيمة الإرجاع لمقاولي غزة.

كما طالب جميع المؤسسات المشغلة وبدون استثناء، لإلغاء شرط الوجود على كشوفات (GRM) للمشاركة في العطاءات المطروحة من طرفهم.

وطالب اتحاد المقاولين في قطاع غزة المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالضغط على إسرائيل لإلغاء آلية إعمار غزة (GRM) والسماح بالاستيراد الحر للمواد الإنشائية.

وشدّد على استحالة مواصلة العمل في المشاريع الإنشائية بدون رفع الظلم الواقع على المقاولين بغزة، والذين لم يعد لديهم شيء ليخسروه أو طاقة للاستمرار في العمل.

وقال الاتحاد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "بعد 12 عاماً من الصبر والانتظار تحمل فيها مقاولو محافظات غزة أعباء دمرت قدراتهم وأصبح رأس مالهم محجوز لدى وزارة المالية بما يسمى الإرجاع الضريبي وقيمته (60) مليون دولار،  وفي ظل تحكم الجانب الإسرائيلي عبر آلية إعمار غزة المسماة (GRM) بمن يعمل ولا يعمل، حتى أصبح اليوم أكثر من 40% من الشركات خارج هذه الآلية العقيمة، فإن مقاولي غزة الذين وصلوا لحافة الإفلاس وأصبح قطاع المقاولات على وشك الانهيار التام، لم تعد إمكاناتهم تسمح لهم بمزيد من الصبر والصمود.

وأكد الاتحاد في البيان أن الإرجاع الضريبي حق لمقاولي غزة وبدون إلغاء التمييز بينهم وبين زملائهم في محافظات الضفة الذين يسدد لهم الإرجاع الضريبي أولاً بأول، فإنه من الاستحالة مواصلة العمل.

وأضافت: السلطة الوطنية والمؤسسات المشغلة الدولية والرسمية والأهلية مسؤولة عن معالجة هذا الملف وتسديد المتأخرات المتراكمة من (12) عاماً ومقدارها تجاوز (60) مليون دولار.

وتابعت: آلية الإعمار العقيمة المسماة (GRM) لا يمكن أن تكون أداة لتحكم الجانب الإسرائيلي في فرص العمل، ولن يتم المشاركة في أي عطاء لدى أي مؤسسة تشترط وجود المقاول على (GRM) للسماح له بشراء العطاء، حيث 40% أصبحوا معلقين عليه والعدد في ازدياد متسارع.

وأكدت أن الخسائر الهائلة التي يتكبدها مقاولو غزة بفعل الانقسام والعدوان المستمر على غزة والحصار .. إلخ، والتي تجاوزت خلال (12) عاماً أكثر من (80) مليون دولار، تتطلب تعويضاً ودعماً من كافة الأطراف ذات العلاقة.