الديمقراطية: تعمد الاحتلال استهداف المشاركين والصحفيين والطواقم الطبية جريمة

رام الله - دنيا الوطن
أكدت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن تعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدام القوة المفرطة المميتة ضد المشاركين العزل في مسيرات العودة وكسر الحصار واستهداف الصحفيين والطواقم الطبية جرائم مدانة ترقى لجرائم حرب، لن يرهب شعبنا الفلسطيني ولن ينال من عزيمته في مواصلة المسيرات بطابعها الجماهيري وأدواتها الشعبية النضالية حتى تحقق أهدافها.

وتوجهت الجبهة بالتحية النضالية إلى شهداء وجرحى ومناضلي شعبنا الفلسطيني في مسيرات العودة وكسر الحصار، وإلى جرحى جمعة «حرق العلم»  متمنية الشفاء العاجل لهم. وشددت، أن مواصلة شعبنا الفلسطيني مشاركته في مسيرات العودة وكسر الحصار للأسبوع السابع والستين على التوالي، في جمعة «حرق العلم» تأكيد على أصالة شعبنا الفلسطيني والتفافه حول قضيته وحقوقه الوطنية لقطع الطريق على كافة المخططات الصهيوأميركية وفي مقدمتها «صفقة ترامب».

ونوهت الجبهة إلى أن حرق العلم الإسرائيلي في قطاع غزة رداً على رفعه في عدد من العواصم العربية ورفضاً للتطبيع الرسمي مع دولة الاحتلال. وحذرت من مساعي الإدارة الأميركية جعل مواقف بعض العواصم العربية من صفقة ترامب جسرا لتطبيع العلاقات العربية - الإسرائيلية بشكل رسمي.

وقالت الجبهة: «لن نقبل بتسويف ومماطلة الاحتلال وابتزازه لشعبنا في تطبيق إجراءات تخفيف الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة».

وأضافت الجبهة: «الاحتلال متعطش للجرائم وتأسست دولته على سياسة القتل والتطهير العرقي والأبارتهايد». داعية جماهير شعبنا الفلسطيني وقواه السياسية لاستنزاف الاحتلال ورفع كلفته بتوسيع مساحة الاشتباك الميداني الجماهيري بكافة الميادين وبكافة الأدوات والوسائل الشعبية وصولا لانتفاضة شعبية شاملة ضد الاحتلال والاستيطان على طريق التحول لعصيان وطني شامل.

وأوضحت الجبهة أن إطلاق الهيئة الوطنية للمسيرات على الجمعة القادمة لمسيرات العودة، جمعة «لاجئي لبنان» تأكيد على وحدة شعبنا في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات والتفافه حول قضيته وحقوقه الوطنية وفي مقدمتها حقه بالعودة ورفض كافة مشاريع التوطين والتهجير، موجهة التحية لشعبنا الفلسطيني الصامد في لبنان والموحد في تحركاته الجماهيرية، والذي اثبت بأنه الجدار المنيع في الدفاع عن حق العودة وحقوقه الإنسانية والاجتماعية، داعية وزارة العمل اللبنانية للتراجع عن كافة الإجراءات الظالمة ضد العمالة الفلسطينية وإلغاء إجازة العمل التي تعبر عن سياسة التمييز، وتعديل قانون الضمان الاجتماعي وتشريع حق المهنيين في العمل بحرية.

وأكدت الجبهة أن الانقسام انعكس سلباً على تطوير المسيرات واستنهاضها دون وقفها، مما يتطلب البناء على الموقف الفلسطيني الموحد بخطوات عملية لإنهاء الانقسام بتشكيل حكومة وحدة وطنية لفترة انتقالية تشرف على انتخابات شاملة رئاسية وللمجلسين التشريعي والوطني وفق نظام التمثيل النسبي الكامل.

ودعت لاجتماع عاجل للإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية، للاتفاق على إستراتيجية وطنية نضالية جديدة وتطبيق قرارات المجلسين المركزي في دورتيه ٢٧ و٢٨ والوطني في دورته ال٢٣ لإعادة تحديد العلاقة مع الاحتلال سياسياً وأمنياً واقتصادياً، واستنهاض المقاومة الشعبية ودعم صمود المواطنين، لمواجهة السياسة العدوانية الإسرائيلية وصفقة ترامب.