مسيره نسائية تجوب شوارع مخيم عين الحلوة ضد قرار لبنان

رام الله - دنيا الوطن
استنكر اتحاد لجان العمل النسائي، الإطار النسوي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين الإجراءات الظالمة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية ضد  العمال والعاملات الفلسطينيات في لبنان من خلال ملاحقتهم في أماكن عملهم وتحرير محاضر ضبطٍ بحقهم وإغلاق مؤسساتهم، متناسيةً انطلاق الحوار اللبناني الفلسطيني لبناء موقف لبناني وفلسطيني متين وموحد رافض للضغوط الأمريكية التي تمارس على الشعبين، والتي تهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

واعتبر الاتحاد ، أنّ مبررات استهداف العاملات الفلسطينيات في لبنان غير واقعية وغير منطقية، وذلك أن العائد الاقتصادي للعامل الفلسطيني في لبنان يصبّ في خدمة الاقتصاد اللبناني، ولا يذهب إلى الخارج كما يروّج القائمون على الحملة الظالمة، التي ليس لها سابقة قانونية.

ودعا الاتحاد القوى الأمنية اللبنانية إلى التوقف عن ملاحقة اللاجئين الفلسطينيين واعتقالهم والاعتداء عليهم، فهم لاجئون لهم خصوصيتهم وليسوا مهاجرين غير شرعيين.

ويواجه اللاجئ الفلسطيني شروطاً صعبة لتملك مؤسسة تجارية فضلاً عن تسجيله اياها في السجل التجاري والغرف التجارية إلا أنه يشترط وضع مبلغ 100 مليون ليرة لبنانية في المصرف كضمانة وهو أمر لا يمكن توفره ، ما ينسحب على المؤسسة مهما كان حجم نشاطها أكانت كبيرة أو محل سمانة ،مع إشتراط تشغيل 75% من العمال اللبنانييين .

ودعا الاتحاد  السلطات اللبنانية إلى الإلتزام بالاتفاقيات التي وقعت عليها الدولة اللبنانية التي تتضمن شروطاً لاحترام حقوق الانسان وإتخاذ الإجراءات اللازمة  لرفع القيود والإجراءات التمييزية ضد اللاجئيين الفلسطينيين، في الوقت الذي تغرق فيه المخيمات بالفقر الشديد وكل مظاهر البؤس والأزمات الاقتصادية والإجتماعية، وتحويل المخيمات من منظور الدولة اللبنانية الى بؤر أمنية وهو الأمر الذي يفرض ضرورة المعالجة السياسية والاجتماعية والانسانية ،من خلال منح اللاجئين الفلسطينيين حقوقهم الانسانية.

 ودعا الاتحاد القوى الوطنية في لبنان كافة، إلى الضغط على وزارة العمل اللبنانية للتراجع عن قراراتها الظالمة والمجحفة بحق أبناء شعبنا.