إجتماع موسع وطارئ في برلين على خلفية قرار وزارة العمل اللبنانية

رام الله - دنيا الوطن
عقد في برلين اجتماع موسع، حضره عدد من المؤسسات والفعاليات الفلسطينية والعربية، وعدد من الناشطين الاوربيين، وذلك على خلفية الإجراءات المجحفة التي اتخذتها وزارة العمل اللبنانية بملاحقة أرباب العمل، والعمال الفلسطينيين اللاجئين، تحت ذريعة تنظيم العمالة الأجنبية في لبنان.

وقد جاءت هذه الخطوة، التي أكد على استمرارها الوزير كميل أبو سليمان، دون مراعاة للخصوصية التي يتمتع بها اللاجئ الفلسطيني، خاصة وان هذه الخصوصية كان قد أشار اليها في التعديلات القانونية التي صدرت عن البرلمان اللبناني عام 2010، والخاصة بالقانونين 128 129، والذين عدلا المادة 59 من قانون العمل، الذي أعفى الفلسطينيين من شرط المعاملة بالمثل، ورسم إجازة العمل الصادرة عن وزارة العمل، والمادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي والتي اعفى الفلسطينيون من شرط المعاملة بالمثل، للاستفادة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي.

كما لتشكل عامل ضغط على ابناء الشعب الفلسطيني اللاجئ والتي هددت قوت يومهم ورزقهم، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعاني منها اللاجئين الفلسطينيين، في ظل مجموعة القوانين الجائرة التي تحرمه من أبسط حقوقه المدنية والإنسانية بما فيها حق العمل بأكثر من 72 مهنة حرة وحق التملك.

وقد رأى المجتمعون ان توقيت هذا القرار يصب بخدمة صفقة القرن الامريكية الإسرائيلية، التي تحاول من خلالها الإدارة الامريكية، شطب النضال الوطني للشعب الفلسطيني، والالتفاف على حقوقه الوطنية، خاصة حق العودة بعد سلسلة القرارات التي استهدفت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "ألاونروا"، وذلك  بقطع المساعدات الامريكية عنها، وإعادة تعريف اللاجئ الفلسطيني ب 40 الف فقط، وهذا ما يؤكد المخطط الأمريكي الصهيوني، الذي يضع ملف اللاجئين على طاولة المزاد العلني والتصفية كما حدث في المؤتمر الاقتصادي الذي عقد في العاصمة البحرينية المنامة.

وعليه أكد المجتمعون على المضي في سلسلة من الخطوات، الهادفة للضغط على الحكومة اللبنانية بكافة الوسائل المتاحة، من اعلامية وقانونية، والعمل على التواصل مع القوى والمؤسسات المدنية العاملة والفاعلة في لبنان وأوروبا، بهدف تسليط الضوء، على هذه الإجراءات الظالمة، وتكوين رأي عام عالمي رادع، للوقوف ومساندة الشعب الفلسطيني المقيم قسرا في لبنان بصفة لاجئ، والذي تكفل له القوانين الدولية، حقه بالعيش الكريم وذلك بحصوله على كافة حقوقه المدنية والإنسانية التي تعزز صموده.

كما اتفق المجتمعون على توجيه رسالة احتجاج للسفارة اللبنانية في برلين موجهة للحكومة اللبنانية، وايضا رسالة عاجلة للجامعة العربية، لتأخذ دورها بالضغط على الحكومة اللبنانية ووزارة العمل، للتراجع عن هذه الإجراءات، وتفهم خصوصية اللاجئين الفلسطينيين، مع عدم المس بحقهم في العودة والذي كفله قرار الأمم المتحدة رقم 194.

وشدد المجتمعون على العلاقة الأخوية والتاريخية،التي تربط الشعبين الشقيقين اللبناني والفلسطيني، الذين تقاسموا الخبز، والمياه والدماء، التي سالت دفاعا عن فلسطين ولبنان، في خندق واحد  في وجه الاحتلال الإسرائيلي، مطالبين بضرورة فتح حوار رسمي وجدي فلسطيني-لبناني وعلى أعلى المستويات للوقوف امام التحديات الراهنة التي تواجه الشعبين،ووضع خطة لمجابهة جميع محاولات فرض التوطين وذلك من خلال فتح كافة الملفات ،الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية والأمنية للنقاش، حتى لا يبقى التعاطي مع اللاجئين الفلسطينيين محصورا بالزاوية الامنية

وشكل المجتمعون وفدا، كلف بزيارة السفارة اللبنانية في برلين، ومكتب الجامعة العربية ببرلين لتسليمهم رسائل إحتجاج وإستنكار،للإجراءات المتخذة بحق العمال الفلسطينيين، والتي تشكل إنتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان كما نص عليه لحماية حقوق اللاجئين، حتى ضمان تمتع اللاجئين بحقهم في العمل والذي يساوي حقهم في الحياة .

وتم تحديد موعد للاجتماع القادم يوم الاحد الساعة السادسة ودعوة أكبر عدد ممكن من المؤسسات والناشطين في برلين.