دولة فلسطين تُجري مباحثات لتأسيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة الكيميائية

تابعنا أيضا عبر انستجرام instagram/alwatanvoice

وقد مثل اللجنة الوطنية، الدكتور عمر عوض الله، بالإنابة عن وزير الخارجية د. رياض المالكي، وبمشاركة الوفد الدائم لدى المنظمة برئاسة سفيرة دولة فلسطين لدى مملكة هولندا والمنظمات الدولية فيها السيدة روان سليمان وعضوية مسؤول الملف في السفارة ناجح الدحدوح.

وأكد عوض الله خلال المباحثات على استعداد دولة فلسطين التام لتلبية متطلباتها لتنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية على المستوى الوطني، شاكراً الأمانة الفنية لحسن تعاونها في تقديم الخبرات لتأسيس اللجنة الوطنية وإقامة الدورات التدريبية اللازمة لتأهيل الكوادر الفلسطينية؛ لتلبية تنفيذ جميع أحكام الاتفاقية، ومتطلبات منظمة حظر الأسلحة الكيميائية للوفاء بالتزاماتنا.

كما عقد عوض الله، والسفيرة روان سليمان اجتماع مع نائب المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية السفيرة (أوديت ميلونو)، ناقلاً تحيات د. رياض المالكي، وزير الخارجية والمغتربين لمدير عام المنظمة، حيث تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون ما بين الجانبين، وأفضل الوسائل التي يمكن أن تقدمها الأمانة الفنية لدولة فلسطين في إطار تأسيس اللجنة الوطنية، وإقامة الدورات التدريبية للكوادر الفلسطينية. 

وبدورها، أشادت نائبة المدير العام بالإنجازات السريعة التي حققتها دولة فلسطين منذ انضمامها إلى اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية العام الماضي.

وفي نهاية اللقاء وجه عوض الله وبالإنابة عن المالكي، دعوة للمدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ونائبته، لزيارة دولة فلسطين في أقرب فرصة، وذلك للاطلاع عن كثب على الخطوات التي تقوم بها فلسطين على المستوى الوطني في تنفيذ جميع متطلبات الاتفاقية.

وفي سياق مختلف، عقد عوض الله والسفيرة روان سليمان لقاء مع مسجل (قلم) المحكمة الجنائية الدولية السيد (بيتر لويس) وبحضور المستشار القانوني بالسفارة الأنسة ياسمين زعيتر.

وتم خلال اللقاء بحث مختلف أواصر التعاون المستمر والحوار البناء مع مختلف أقسام المحكمة الجنائية الدولية بما فيها مكتب المدعي العام، وضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائي للحالة في فلسطين، ومتابعة قرار المحكمة الابتدائية لتشكيل سجل للضحايا الفلسطينيين، وآلية تقديم شكاوى الضحايا الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة في ظل استمرار إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال بجرائمها التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية كونها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.