الجارحى: الاقتصاد المصري شهد طفرة كبيرة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى

رام الله - دنيا الوطن
أعد مركز الدراسات السياسية والإستراتيجة لحزب مستقبل وطن، برئاسة محمد الجارحى، الأمين العام المساعد لشؤون اللجان المتخصصة، دراسة حول واقع وآفاق مؤشرات الاقتصاد المِصري، وتستهدف هذه الدراسة إلقاء الضوء علي واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد المصري خلال النصف الأول العام الحالي 2018/2019، وفقاً لأحدث البيانات والإحصائيات الرسمية، وأحدث البيانات المتوفرة عن أداء الموازنة العامة للدولة وكذلك ميزان المدفوعات، بالإضافة إلى رؤي التقارير والمؤسسات الدولية للإقتصاد وآفاقه المستقبلية والتحديات التي تواجهه.

وأشارت الدراسة إلى واقع وتطورات مؤشرات الاقتصاد الكلى، حيث شهد أداء مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنًا ملحوظًا منذ بداية العام المالي السابق 2019/2018، والعام الحالي 2019، وهو ما أوضحته الدراسة من خلال تحليل معدل نمو الناتج
المحلي الإجمالي، والاحتياطي من النقد الأجنبي، وأداء الموازنة العامة للدولة خلال الشهور الـ11 الأولى للعام المالي السابق 2018/2019، وأداء ميزان المدفوعات خلال الفترة (يوليو- مارس) للعام المالي2018/2019، والاستثمار، وسعر
صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، والدين العام المحلي والخارجي.

وتناولت الدراسة، واقع وتطورات مؤشرات سوق المال، وواقع وتطور المُؤشرات ذات البعد الاجتماعي، حيث عكس الانخفاض فى كل من معدل التضخم ومعدل البطالة مدى تحسن مستوى المَعيشة للمواطن المِصري.

واستعرضت الدراسة، رؤى التقارير والمؤسسات الدولية للاقتصاد المصري، حيث عكست تلك الرؤى مدي التحسن الذى شهده هذا الاقتصاد منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي فى نوفمبر 2016، فحول توقعات صعود مصر ضمن أكبر سبعة اقتصادات فى العالم للعام 2030، قالت الدراسة، أن البنك البريطانى"Standard Chartered Bank" توقع بناءً على توقعات طويلة الأجل فى فبراير 2019، بأن تكون مصر ضمن
الاقتصادات السبعة الكبري فى العالم بحلول عام 2030، ليصل الناتج المحلي الإجمالي ‏وفقًا لتعادل القوة ‏الشرائية (PPP) فى 2030‏ إلى نحو ‏8.2‏ تريليون دولار، وذلك مقارنة بوضع مصر عام 2017، الذى احتلت فيه المرتبة الحادية والعشرين بإجمالى ناتج محلي يبلغ حوالى‏ ‏1.2‏ تريليون دولار.