هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين ترفض وتدين قرار وزارة العمل اللبنانية

هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين ترفض وتدين قرار وزارة العمل اللبنانية
رام الله - دنيا الوطن
 التأمت هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين على وقع قرارات وزير العمل اللبناني المجحفة بحق اللآجئين الفلسطينيين .

تستهجن هيئة المؤسسات والجمعيات الفلسطينية والعربية في برلين ما ورد في البيان الذي أصدرته وزارة العمل في لبنان ، بتاريخ 15.07.2019 حول معاملة العمال الفلسطينيين بالتضييق عليهم ومحاربتهم في كسب قوتهم، من خلال منعهم من حقهم بالعمل وإغلاق مؤسساتهم وملاحقتهم في تحول ملحوظ من رفع وتيرة تشديد الخناق على الفلسطيني في لبنان.

إن هذه الإجراءات من شأنها إلحاق الضرر بالعلاقات اللبنانية الفلسطينية، وتشكل ضربة موجعة للخصوصية التي يجب أن يتمتع بها اللآجئ الفلسطيني في لبنان.

وهي إجراءات أدت إلى الإستفزاز ووضع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية في حالة احتقان واستنفار غير مسبوق، وموقف يجبرهم على إنتزاع أبسط حقوقهم الحياتية والمعيشية، والمطالبة بالتراجع عن تلك الإجراءات المجحفة بحق الإنسانية ، وتوفير كامل الحقوق المدنية للفلسطينيين في لبنان.

إننا نستنكر هذه الإجراءات التعسفية ضد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، من خلال إجراءات وزير العمل في الحكومة اللبنانية السيد كميل أبو سليمان التي تنسجم تماماَ مع صفقة القرن التي رفضها لبنان.

إننا ندين في الهيئة هذه الإجراءات بشدة ، لأنها تمس كرامة ولقمة عيش اللّاجئ الفلسطيني، وهي مؤشرا واضحا يدل على تصفية قضيته.

إن هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين تندد بتلك الإجراءات التي تتعارض مع القيم العربية الأصيلة، وهي المرفوضة على المستوى السياسي والإنساني والوطني والديني والإخلاقي، بل وتتعارض مع مبادئ حسن الجوار، وهي خطوات وقوانين تسيئ للبنان العروبة ، وتسيئ لشهدائها الذين ارتقوا على عهد مقاومة الإحتلال الإسرائيلي وعلى فداء فلسطين.

إنه قرار سيلحق ضررًا بالغًا بالعلاقة اللبنانية-الفلسطينية، ويقتل روح تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، في الوقت الذي نحن فيه لأمس الحاجة لقرارات تحافظ على كرامة الاجئين وحقوقهم، وتعزز صمودهم الذي يقرب يوم عودتهم.

إننا في هيئة المؤسسات الفلسطينية والعربية في برلين، نؤكد رفضنا للقرارات الجائرة التي اتخذها وزير العمل بحق الفلسطينيين، الذين يعيشون في لبنان قسراَ منذ ما يقارب السبعين عاماً، وتسبب الضرر للاجئين الفلسطينيين وأرباب العمل اللبنانيين في نفس الوقت ، وهي قوانين تضر بالعلاقات الأخوية والروابط الإجتماعية القائمة بين الأشقاء منذ عقود من الزمن، وهم شركاء في السراء والضراء وإنعاش الإقتصاد في لبنان.