لبنك الدولي: الاقتصاد المصري سيواصل النمو

رام الله - دنيا الوطن
أبدى البنك الدولي تفاؤله العام بشأن أداء الاقتصاد المصري، لكنه تحفظ في المقابل على عدة تفاصيل تتعلق بتوجيه الوفورات المالية ومستوى التضخم، وأداء الصادرات غير النفطية.

وقال البنك، في تقرير أطلقه أمس من مقر وزارة الاستثمار بعنوان "مرصد الاقتصاد المصري"، إن المؤشرات الاقتصادية الكلية استجابت بشكل إيجابي للإصلاحات الرامية لتحقيق الاستقرار، وإن الوضع المالي لمصر الآن على طريق أكثر استدامة مع كبح الإنفاق على الدعم وخفض عجز الموازنة.

واستدرك التقرير موضحا أنه على الرغم من نجاح مصر في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي والمالية العامة وتعزيز الثقة في الاقتصاد، فإن الإجراءات الإصلاحية تسببت في بعض الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية، وأن الأثر الأكبر جاء من ارتفاع معدل التضخم، مضيفا أن إجراءات الحماية الاجتماعية أسهمت في التخفيف جزئيا من حدة تلك الآثار على الفئات الضعيفة، غير أن كثيرا من المصريين مازالوا يكافحون لمواجهة التآكل في دخلهم الحقيقي.

وأكد البنك في تقريره أن قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية، موضحا أنه على الرغم من تحسن المركز المالي الخارجي بشكل ملحوظ، فإن الصادرات غير النفطية لم تلحق بهذا التحسن.

وتوقع التقرير أن يواصل معدل النمو ارتفاعه التدريجي إلي 6% بحلول العام 2021، مقارنة بـ5.3% في 2018، كما توقع البنك أن تواصل الاستثمارات الخاصة ارتفاعها بشرط تطبيق الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال.

وشملت التوقعات الإيجابية للبنك الاستثمارات العامة والأجنبية، حيث توقع أن يستأنف الاستثمار الأجنبي المباشر ارتفاعه مع توقع وصول التدفقات إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021.