بدء تلقِّى طلبات التصالح فى «مخالفات البناء» بالمدن الجديدة

رام الله - دنيا الوطن
بدأت وزارة الإسكان تطبيق قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء فى المدن الجديدة، وتقنين أوضاعها، فيما كلف وزير الإسكان باختيار موظفين مختصين فى جهاز كل مدينة لتلقِّى الطلبات، ومنح المواطن ما يفيد بتسليمه طلبات التصالح إلى الجهاز، وتسجيل الطلبات إلكترونيا، ووضع لافتات بأماكن ظاهرة فى أجهزة المدن، موضحا بها المستندات والأوراق المطلوبة للتقدم بالطلبات.

وأكد الوزير، فى بيان أمس، وجود معايير فى تقسيم المدينة إلى نطاقات، وتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، وتحديد أنواع المخالفات، وقيمة التصالح لكل مخالفة، كما استعرض الحالات المنصوص عليها بالقانون لعدم جواز التصالح، والفارق بين تغيير الاستخدام وتغيير النشاط، كما تلقى استفسارات رؤساء أجهزة المدن الجديدة حول تطبيق القانون، لافتا إلى عقد اجتماعات دورية للرد على جميع الاستفسارات بما يضمن التطبيق الأمثل للقانون.​

وكان وزير الإسكان أصدر قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تحت إشرافه، برئاسة المهندسة نفيسة محمود هاشم، وكيل أول الوزارة، على أن ينوط باللجنة الرد على استفسارات الجهات الإدارية المختصة فى شأن التصالح ببعض مخالفات البناء، إلى جانب تشكيل لجنتين رئيسيتين، إحداهما مختصة بالجوانب الفنية، والثانية للتقييم وتحديد مقابل التصالح، عبر تقسيم المدن إلى نطاقات مكانية، وتحديد قيمة مقابل التصالح لكل منطقة، مشيرا إلى أنه جارٍ وضع عدد من المعايير الضابطة والحاكمة لكيفية عمل لجنة التقييم، وتحديد مقابل التصالح، وتشكيل لجنة دعم فنى لتقديم المساعدة الفنية للمحافظات.