هيومينا والأورومتوسطي: تعديل مصر لقانون يقيد عمل المنظمات الأهلية انتكاسة لحرية التجمع

رام الله - دنيا الوطن
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة هيومينا لحقوق الانسان والمشاركة المدنية، اليوم الثلاثاء، إن إلغاء البرلمان المصري عقوبات السجن من قانون يحكم عمليات المنظمات الأهلية غير الحكومية مجرد خطوة تهدف إلى إعادة تسويق القمع في أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان.
 
وقال المرصد الأورومتوسطي ومنظمة هيومينا في بيان مشترك إن "المشروع الجديد" ما هو إلا إعادة تسويق للقانون القمعي الذي يحمل الفلسفة العدائية لمنظمات المجتمع المدني كما أنه لا يتوافق مع الدستور أو التزامات مصر الدولية.

وأكد المرصد والمنظمة أنه "منذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى السلطة، تحاول السلطات المصرية تطبيع انتهاكات حقوق الإنسان من خلال إصدار سلسلة من القوانين لإضفاء الشرعية على حملة القمع المتصاعد لحرية التعبير وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها.

ويلغي القانون الجديد الذي أقره البرلمان بأغلبية ساحقة يوم أمس الاثنين عقوبة السجن ويفرض بدلا منها غرامات تتراوح بين 200 ألف ومليون جنيه مصري (12070-60350 دولارا).

كما تسمح التعديلات، التي لا يزال يتعين أن يصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمنظمات غير الحكومية بتلقي أموال من داخل وخارج مصر بشرط إيداعها في حساب مصرفي في غضون 30 يوما.

وأوضح البيان أن "ما لا يقل عن 31 من موظفي المنظمات غير الحكومية واجهوا حظر السفر، وجمدت السلطات أصول 10 أفراد، وسبع منظمات غير حكومية، كجزء من تحقيق جنائي مستمر في التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية.

وفي عام 2013، عوقب 43 شخصا بينهم أمريكيون وأوروبيون ومصريون وعرب آخرون بالسجن بعد إدانتهم بتهم منها إدارة منظمات غير حكومية دون الحصول على التصاريح اللازمة. وتمت تبرئة معظمهم العام الماضي.

وإزاء ذلك، طالبت المنظمتان المجتمع الدولي بأن يتوقف عن التزام الصمت إزاء قمع السلطات المصرية للمجتمع المدني، وسحق أي محاولة معارضة، وسجن المنتقدين والمعارضين السلميين الذين يواجهون التعذيب، وظروف السجن القاسية واللاإنسانية.

وأكد البيان ضرورة العمل على تحييد القضاء في مصر عن الاستغلال السياسي لصالح الجهات الحاكمة بهدف تصفية خصومها علماً بأن المؤسسات الخيرية لعبت دورا مهما في توفير الغذاء والكساء والرعاية الصحية والتعليم في بلد يعيش فيه الملايين على أقل من دولارين في اليوم.