إطلاق دراستين حول قانون العقوبات والتشريعات الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أطلق مركز بيسان للبحوث والإنماء وبالشراكة مع مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي ومنتدى المنظمات الأهلية الفلسطينية لمناهضة العنف ضد المرأة اليوم الثلاثاء دراستين الأولى بعنوان العدالة الاجتماعية في قانون العقوبات والتشريعات الفلسطينية والتي أعدّتها الخبيرة القانونية في قضايا النوع الاجتماعي فاطمة دعنا لصالح مركز بيسان للبحوث والإنماء والدراسة الثانية حول التزامات دولة فلسطين بحماية حق المرأة في الحياة والتي أعدها سعادة القاضي الدكتور أحمد الأشقر لصالح مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، ويأتي إطلاق هاتين الدراستين ضمن مبادرة "من حقنا قانون يحمينا".

ورحّب المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء أبيّ العابودي بالحضور وأكّد أنّ المرأة الفلسطينية تُعاني من عنف مركّب ضدها، سياسي واجتماعي واقتصاديّ وأنّ هذا البحث ينطلق من فلسفة مركز بيسان وهي العمل بشكل علمي على تغيير الواقع الملموس، أيّ أنّ البحث يُرشد النضال الاجتماعي، ودعا إلى إجراء مراجعة لواقع عمل المؤسسات التي تعمل في الدفاع عن حقوق المرأة؛ إذ أنّ كافة المؤشرات المتعلقة بأوضاع المرأة الفلسطينية لا تبشّر بالخير، وبالتالي يجب علينا إدراك أنّ سوء الظرف الموضوعي لا يُعفي المؤسسات من استنهاض عواملها الذاتية لتغيير الواقع.

وأكّدت المديرة العامة لمركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي رندا سنيورة على أهمية الدراستين في التأسيس لمدخل مهم في المنظور القانوني والحقوقي فيما يخص قضايا المرأة.

واستعرضت الباحثة فاطمة دعنا أهم الجوانب التي ركزت عليها في دراستها والتي شملت 4 قضايا رئيسية تتمحور حول تعديل كافة التشريعات التي لها علاقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعمل على تحقيق عدالة شاملة، بالإضافة للتركيز على الجانبين الدوري والمحلي، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمرأة في التشريعات الجزائية، بالإضافة لمراجعة قانون العقوبات.

كما ناقشت دعنا مجموعة من التعديلات التي تناولتها الدراسة بشكل تفصيلي، ومن ضمنها قضية إزالة مصطلح القتل على خلفية الشرف من المادة 98، وضرورة رفع سقف الحماية للمرأة وليس إسقاطها، كما تطرقت للحديث عن النصوص المتعلقة بالزواج وحظره قبل سن 18 سنة، إضافة لقضية الزواج المدني وضرورة وجود نص واضح يبيحه ولا يعاقب عليه.

وأشارت دعنا أنّه إلى جانب أهمية وجود قوانين تحمي النساء من العنف؛ إلّا أن ذلك لا يمكن أن يتم دون بنيّة وثقافة مجتمعية خالية من المفاهيم الاجتماعية التي تبرّر وتشرعن العنف ضد النساء.

من جانبه استعرض الدكتور أحمد الأشقر الجوانب التي تطرّقت إليها دراسته، "التزامات دولة فلسطين بحماية حق المرأة في الحياة"، شارحاً العناوين الرئيسية التي عالجتها الدراسة والمرتبطة بالالتزامات على المستويَيْن التشريعي والقضائي في مجال حماية حق المرأة في الحياة، وشدّد الأشقر على أهمية الالتزام بإدماج أحكام اتفاقية (CEDAW) في النظام القانوني الوطني، كما ناقش الأشقر خطورة أحكام العذر المخفف والأسباب المخففة في قانون العقوبات، وإمكانية استغلال الثغرات فيها لصالح الجُناة، وأوضح التعديلات اللازم إجرائها على عملية تطبيق الحكمين.