أبو هولي يوجه طلباً للبنان بشأن قرارها الخاص باللاجئين الفلسطينيين

أبو هولي يوجه طلباً للبنان بشأن قرارها الخاص باللاجئين الفلسطينيين
أحمد أبو هولي
رام الله - دنيا الوطن
طالب عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين، أحمد أبو هولي، الدولة اللبنانية باستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار الصادر عن عنها في 6 حزيران/يونيو المتعلق "بخطة مكافحة اليد العاملة غير الشرعية في لبنان".

وأوضح أبو هولي، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الثلاثاء، أن القرار له انعكاسات سلبية ومباشرة على حياة ومعيشة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين على الأراضي اللبنانية.

وقال أبو هولي، إن اتصالات منظمة التحرير الفلسطينية مع الجهات الرسمية اللبنانية والأحزاب السياسية مستمرة لمعالجة تداعيات القرار واستثناء اللاجئين الفلسطينيين من القرار.

وأكد أبو هولي، على ضرورة مراعاة الدولة اللبنانية لخصوصية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين باعتبارهم ضيوف مؤقتين على الأراضي اللبنانية لحين عودتهم إلى ديارهم التي هجروا منها عام 1948 والتعاطي مع العامل الفلسطيني اللاجئ من منظور خاص له وضعية قانونية بحكم الضيافة.

ورفض أبو هولي، أن يتم التعامل مع العامل الفلسطيني اللاجئ بذات الاسس والمعايير التي تم التعامل فيها مع العامل الاجنبي الوافد الى لبنان الذي يعمل فيها بطرق غير شرعية ونظامية مطالبا وزارة العمل التعامل مع العامل فلسطيني حسب القوانين اللبنانية المعدلة خاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي رقم 128 و129 الذي يضمن له العمل والحياة الكريمة.

وأشاد أبو هولي بمواقف الأحزاب السياسية اللبنانية ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مواقفها المسؤولة ورفضها شمول القرار للاجئين الفلسطينيين في لبنان والمطالبة بمنحهم تسهيلات اضافية في قطاع العمل باعتبار اللاجئين الفلسطينيين جزء من تعزيز المنظومة الاقتصادية في لبنان.

وأكد أبو هولي، على أن وثيقة الرؤية اللبنانية لقضايا اللاجئين الفلسطينيين التي أصدرتها مجموعة العمل المكونة من الأحزاب السبعة الرئيسية في لبنان، والتي تضمنها البيان الوزاري الأخير للحكومة اللبنانية تشكل القاعدة لتنظيم العمالة الفلسطينية اللاجئة التي يجب التعاطي معها في معالجة تداعيات قرار وزارة العمل.

وأضاف: "وزارة العمل اللبنانية مطالبة بمنح اللاجئين الفلسطينيين المزيد من التسهيلات خاصة في قطاع وليس العكس العمل بما يعزز صمودهم والحفاظ على حقوقهم وتأمين الحياة الكريمة وتطبيقاً لقرارات الجامعة العربية التي تؤكد على معاملة الفلسطيني على اراضيها معاملة المواطن من حيث الاقامة والعمل وكافة الحقوق المدنية لحين عودتهم الى ديارهم التي هجروا منها عام 1948طبقا لما ورد في القرار 194".

وثمن موقف لبنان الرافض لتوطين أو إدماج اللاجئين أو النازحين على أراضيه، ودعمه للحقوق الفلسطينية وفي المقدمة منها حق العودة الى ديارهم طبقا لما ورد في القرار 194، مؤكداً على ضرورة أن تتوحد الجهود اللبنانية والفلسطينية بما يحفظ وحدة الشعبين في مواجهة صفقة القرن.

التعليقات