الاقتصاد تصدر قراءة بشأن مراجعة السياسات التجارية لكندا

رام الله - دنيا الوطن
ناهزت قيمة المبادلات التجارية بين الإمارات، وكندا نحو 7.8 مليار درهم خلال العام 2018، تواكباً مع  ما تشهده مجمل العلاقات الاقتصادية الإماراتية الكندية، من مؤشرات متزايدة من النمو والتوسع، وبما يؤكد المكانة التي تحتلها دولة الإمارات على الخارطة العالميةً، لاسيما مع الدول الاقتصادية الفاعلة في العالم، وفي إطار التوجه في المرحلة المقبلة، لتعزيز قنوات النقل الجوي بين البلدين، فضلاً عن إعلان كندا، مشاركتها في "إكسبو 2020 دبي"، مع تشابه فلسفة التنمية الاقتصادية وتعزيز الدور الحيوي للقطاع التجاري في كلا البلدين، وذلك حسبما أكد بدر المشرخ، مدير إدارة السياسات التجارية والمنظمات الدولية بوزارة الاقتصاد، في سياق قراءة نشرتها الوزارة، تعقيباً على تقرير مراجعة السياسة التجارية لكندا، والذي أصدرته مؤخراً الأمانة العامة لسكرتارية منظمة التجارة العالمية، متضمناً مؤشرات قوية ومعبرة عن استقرار الاقتصاد الكندي.

مؤشرات النمو والاستقرار
وتفصيلياً فقد استعرض تقرير المنظمة للتطورات الإيجابية التي حققها الاقتصاد الكندي خلال فترة المراجعة (الأعوام 2015 – 2018)، وبالأخص تنويع كندا، لخارطة وجهاتها التجارية الدولية، وتبني إجراءات جديدة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتركيز على الشفافية في المعاملات التجارية، وتبني استراتيجية جديدة لتنويع الصادرات الخارجية، تستهدف نمو الصادرات الخارجية بنسبة 50 بالمائة بحلول

عام 2025، عبر تحسين الدعم للشركات الساعية للتصدير بالأخص الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الأعمال التجارية.

كما أشار تقرير المنظمة لمؤشرات الاستقرار النسبي للاقتصاد الكندي، مع نمو ملموس  في الناتج المحلي الإجمالي وانخفاض التضخم، لاسيما العام 2017، نتاجاً للشروع في طرح حزمة من السياسات النقدية والمالية التحفيزية، مع تباطؤ نسبي شهده العام  2018، فيما قٌدرت نسبة مساهمة القطاع التجاري الخارجي من الناتج المحلي الإجمالي، ما يقارب 65 بالمائة، مع مؤشرات متنامية من الاستقرار على الصعيد المجتمعي، مع تخطى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 46000 دولار، وفقاً لاحصائيات عام 2018، كما أشاد التقرير بالتنوع الاقتصادي الذي يتصف به الاقتصاد الكندي، الذي يساهم فيه قطاع الخدمات بنحو 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع الاستغلال الاستراتيجي المستدام للثروات الطبيعية الهائلة، إذ تصنف كندا من بين أكبر منتجي العالم للعديد من الموارد الطبيعية، لاسيما من الأخشاب، والنفط والغاز، والمعادن والخامات، مع المكانة الحيوية لقطاعات الزراعة، والطاقة، والتعدين، كموجهات ضامنة لنمو وتنوّع قطاعاتها الاقتصادية والتجارية.

خارطة الشركاء والصادرات والواردات

وتضمنت قراءة الوزارة بشأن تقرير مراجعة السياسة التجارية لكندا، التنويه للأهمية الكبيرة التي تحظى بها الولايات المتحدة الأمريكية كأكبر شريك تجاري لكندا، بجانب كل من الصين والمكسيك.