ورشة عمل تشاوريه حول ملحق الصحة والصحة النباتية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

رام الله - دنيا الوطن
يتمثل الهدف الرئيسي للسياسة الوطنية للجودة في فلسطين في ضمان قبول وتمكين البضائع والخدمات الواردة من فلسطين من التداول في الأسواق الوطنية والدولية ، ويتعين لتحقيق هذا الهدف العمل على تصميم هذه البضائع والخدمات وتصنيعها وتوريدها على نحو يلبي تماما احتياجات بائعي التجزئة والمشترين والمستهلكين والجهات الرقابية والتنظيمية ومتطلباتهم جميعا أو يفوقها ، ومن اجل تحقيق هذا الهدف فقد عقدت مؤسسة المواصفات والمقاييس ورشة عمل تشاورية بهدف تجميع الملاحظات الوطنية 

حول مقترح ادارة التكامل الاقتصادي العربي - ملحق الصحة والصحة النباتية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى .

وحيث أن فلسطين هي احدى حكومات الدول العربية الموقعة على اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وبرنامجها التنفيذي ، وتحقيقا لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق جامعة الدول العربية من وجوب قيام تعاون وثيق بين الدول جامعة الدول العربية في الشؤون الاقتصادية والمالية بما في ذلك تسهيل وتوسيع نطاق التبادل التجاري في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات المتعلقة بها ، وانطلاقا من أهداف اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لتحرير التبادل التجاري بينها والتي تمت الموافقة عليها بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 848- د- 30 بتاريخ 27/2/1981، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإشارة إلى ضرورة التغلب على القيود غير الجمركية التي تعترض التبادل التجاري العربي.

وانطلاقا من أحكام الإعلان عن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والبرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى واللذان تمت الموافقة عليهما بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1317- دع.59 بتاريخ 19/2/1997، وبصفة خاصة فيما يتعلق بالإشارة إلى ضرورة التغلب على القيود غير الجمركية التي تعترض التبادل التجاري العربي،

وإدراكا منها بان القيود غير الجمركية تشكل العائق الأكبر أمام التبادل التجاري العربي في السلع، وإدراكا منها بضرورة ان يتم تطوير المفاهيم التجارية في المنطقة لكي تكون متواكبة مع التطورات في التجارة العالمية وبصفة رئيسية في ظل النظام المعمول به النظام التجاري متعدد الأطراف تحت مظلة منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن .

وإقرارا من مؤسسة المواصفات والمقاييس  بأهمية التعاون الوطيد بين مختلف المنظمات العربية العاملة في المجالات التجارية والفنية والعلمية ذات الصلة بالصحة والصحة النباتية، مثل جامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين، نحو إيجاد توازن بين الأهداف المشروعة لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان والنبات وبين تذليل العقبات أمام تدفق التبادل التجاري العربي في السلع.

وتأكيدا منها على أهمية صحة أو حياة الإنسان أو الحيوان أو النبات في المنطقة العربية وتحديدا أهميتها فيما يتعلق بالتجارة بين الدول العربية.وإذ تقر الحكومات العربية كافة  بحق الدول العربية في وضع او إنفاذ التدابير الضرورية لحماية حياة أو صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات مع مراعاة أن هذه التدابير لا تطبق بطريقة تشكل وسيلة للتمييز التعسفي أو غير المبرر بين الأعضاء التي تسود فيها نفس الظروف، أو تشكل قيودا مقنعة على التجارة الدولية ،ورغبة منها في تعزيز تنسيق التدابير المتعلقة بالصحة والصحة النباتية بين الدول العربية على أساس المعايير والخطوط الاسترشادية والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية، والدور الهام الذي تلعبه المنظمات العربية مثل المنظمة العربية للتنمية الزراعية والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين في هذا الشأن، كل في اختصاصه هذا وقد عقدت مؤسسة المواصفات هذه الورشة هذا اليوم في رام الله من خلال  مشروع دعم البنية التحتية للجودة في فلسطين المنفذ من قبل المعهد الالماني القومي للمترولوجيا والممول من الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية الالمانية ( BMZ ) وذلك حتى تتشارك كافة القطاعات الاقتصادية والصحية والبيئية في وضع الخطوط العريضة والتفاصيل قيما يتعلق بهذا الملحق وقبل تقديمه لجامعة الدول العربية وطرحه عليهم .




هذا وقد افتتح الورشة نيابة عن مدير عام المؤسسة المهندس محمد السيد مدير دائرة العلاقات والتعاون الدولي بالمؤسسة الذي رحب بالحضور وبالمشاركين شاكرا  دعم المعهد الالماني القومي للمترولوجيا       ( PTB ) في النشاطات التي تعقدها المؤسسة . 

وقد أوضح السيد أن هدف المؤسسة من هذه الورشة هو مشاركة كافة القطاعات الاقتصادية  بمسودة مقترح ادارة التكامل الاقتصادي العربي حول ملحق الصحة والصحة النباتية بمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى ، والاستفادة من ملاحظاتهم عليها وتعديلها بالتوافق  وفقا لحاجات هذه القطاعات ورؤيتها .

وقد قام المشاركون في هذه الورشة والذين مثلوا كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية من اتحادات وجمعيات بالاضافة الى الجهات الرقابية والتشريعية التي تمثل الوزارات المختلفة بوضع ملاحظاتهم والتي  قام القائمون على هذا النشاط من المؤسسة بعد التوافق عليها بادخالها الى مسودة النص الاساسي لهذا الملحق .