الضابطة الجمركية تتعامل مع 6198 قضية منذ النصف الأول من العام الجاري

رام الله - دنيا الوطن
أفاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أنه تنفيذاً لتعليمات المستوى السياسي بالقضاء على ظاهرة التهرب الضريبي والجمركي ومكافحة البضائع الفاسدة والمهربة وحماية الإقتصاد الوطني، وبتعليمات مباشرة من قائد الجهاز سيادة اللواء "إياد بركات" بتشديد الرقابة على الأسواق بالتعاون مع الجهات الشريكة، بالإضافة إلى عمليات المتابعة وجمع المعلومات الاستخباراتية، تعامل الجهاز خلال النصف الأول من العام الجاري مع 6198 قضية، وذلك ضمن خطة عمله التي تسعى للحفاظ على سوق صحي واقتصاد آمن.

وأشار البيان إلى أن كمية المضبوطات كانت موزعة مابين قضايا ضريبية وجمركية، بالإضافة إلى القضايا المختصة بالمجال الإقتصادي والصحي والبيئي والزراعي، والسلامة العامة.

وجاء في تفاصيل البيان بأنه تم التعامل مع 
-5191 قضايا "وزارة المالية" 
ومن ضمنها قضايا المقاصة وبلغت 429
وفي قضايا التبغ التي بلغت 414 قضية. 
تم خلالها ضبط:

-24795علبة دخان اجنبي.
-1805 كغم من المعسل.
-و3204 علبة فلاتر للدخان.

-و11 كغم من التمباك.
-و582 كغم من الدخان العربي الحلل. 
-و18778 علبة من الدخان العربي، وجميعها ممنوعة من التداول. 
وفي قضايا البترول تعامل الجهاز مع 23 قضية تم خلالها ضبط 28562 لتر من السولار المهرب والممنوع من التداول.

-ضبط بضائع فاسدة مع وزراتي الصحة والإقتصاد
أما بالتعاون مع وزراتي الاقتصاد والصحة والذي تركز حول ضبط المواد المنتهية الصلاحية والتي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية وغير المطابقة للمواصفات والمقاييس، إضافة إلى بضائع المستوطنات الممنوعة من التداول، والألعاب النارية والخرز، فبلغ عدد القضايا التي تم التعامل معها 804 قضية، موزعة على 698 قضية إقتصاد، بواقع 251 أطنان، بالإضافة إلى 106 قضية مع الصحة، وتم خلالها ضبط 45 طن من المواد الفاسدة والمنتهية الصلاحية.

كما تم التعامل مع 9 قضايا في مجال ضبط بضائع مهربة من المستوطنات، وهي ممنوعة من التداول في الأسواق.

191 قضية خالفت شروط السلامة العامة-

وفي مجال القضايا البيئية والزراعية، بلغ مجمل القضايا التي تم التعامل معها 191 قضية، موزعة ما بين 178 قضية زراعية، و13قضايا في المجال البيئي "تم خلالها ضبط 2400 لتر من الزيت المحروق، و665 إطار سيارات و70 بطارية وهي قادمة من المستوطنات وذلك لخطرها الكبير على البيئة "، و تمحورت جلّها حول مخالفتها لشروط السلامة أو لا تحمل أذونات تصاريح وإستيراد .

- ضبط شرائح إسرائيلية 
وبالتعاون مع وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تم التعامل مع 3 قضايا، تم خلالها ضبط 677 شريحة إسرائيلية، و 20 جهاز راوتر ممنوعة من التداول بموجب قانون الاتصالات السلكية واللاسكلية رقم 3 لسنة 1996 الذي يمنع بيع وتسويق خدمات الاتصالات غير المرخصة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، ويشار هنا إلى خطورتها على الصعيد الأمني والإجتماعي على المواطنين.

وختاما، ناشد البيان كافة التجار والمكلفين ضريبياً بضرورة تسديد إلتزاماتهم المستحقة عليهم للدولة، وتصويب أوضاعهم المالية، بالإضافة إلى تحملهم للمسؤولية المجتمعية بمطابقة البضائع للمواصفات الفلسطينية تسهيلاً لسير أعمالهم التجارية، مايسهم في زيادة قدرة الحكومة على تحقيق التنمية المستدامة و الإيفاء بالتزامها المقدمة للمواطنين من خدمات عامة مثل التعليم والصحة وغيرها.

وأكد البيان على الدور الهام للمواطنين في حال وجود أي شبهات حول بضائع فاسدة ومنتهية الصلاحية بتقديمهم للبلاغات عبر الرقم المجاني 132 أو عبر الصفحة الرسمية للجهاز على موقع الفيسبوك، وذلك وصولاً إلى اقتصاد آمن وتحقيق صحة غذائية للجميع .