رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الاوروبي تطالب بالاعتراف بالدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطن
أكدت النائب ماريا أرينا رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي  انها طالبت حكومة بلادها اي الحكومة البلجيكية مراراً وتكراراً  الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وأضافت  " لا يمكننا الاستمرار بالقول إننا  نؤيد عملية السلام وحل الدولتين ونعترف   بدولة واحدة فقط". 
                           
وأعربت أرينا عن سعادتها في حديث لبرنامج أصدقاء فلسطين عبر شاشة تلفزيون فلسطين بان تلقب بصديقة فلسطين، وقالت:" كثيرون يحملون هذا اللقب في البرلمان الأوروبي لأن الدفاع عن حق الفلسطينيين يندرج في إطار الدفاع عن قضية عادلة"، وأضافت:"الدعم الاول هو للفلسطينيين الذين لهم حق الأرض والعيش بكرامة وهذا ما ندافع عنه هنا نحن أصدقاء فلسطين في البرلمان الاوروبي".

وبينت  النائب أرينا أن الاتحاد الاوروبي هو أكبر داعم للفلسطينيين،  معربة  عن أسفها حيال تراجع فرص السلام، لافتة  الى وجود تغيير كبير في السياسة الدولية بفعل التحيز الامريكي لاسرائيل، وقرارت الادارة الامريكية  بنقل  سفارتها إلى القدس المحتلة،  والاعتراف بالسيادة الاسرائيلية على  أراضي الجولان والاعتراف بالمستوطنات.

وشددت ارينا على ان هذه  هذه الاجراءات تضعف الموقف الدولي  والاوروبي.  وبينت انه على اوروبا مضاعفة   الجهود على الساحة الدولية والبحث عن حلفاء جدد لإدارة عملية السلام.

واشارت ارينا الى عدم وجود تطور اقتصادي في فلسطين لأنه مرتبط بالاتفاقيات الاقتصادية مع الجانب الاسرائيلي، لافتة إلى ضرورة استخدام اوروبا  الاداة التجارية للضغط على اسرائيل عبر مقاطعتها تجاريا، مشيرة إلى ضرورة وسم المنتجات التي تأتي من المستوطنات، لتكون هناك حرية لدى المواطنين في المقاطعة.

وبخصوص خطة الإدارة الأمريكية الأخيرة التي تحاول الترويج لها عبر كوشنير اعتبرتها   إهانة للمجتمع الدولي ولجهوده في عملية السلام، موضحة أن هذه الخطة حولت الموضوع إلى استثمار اقتصادي دون الأخذ بعين الاعتبار  ان الفلسطينيين محتلون من اسرائيل. 

واكدت  ان أوروبا لديها القدرة على ادارة عملية السلام من خلال الجهات الفاعلة المختلفة، وبينت انه  لا يمكن أن يكون هناك طرف واحد يدير الحوار. 

واضافت بالقول " يجب أن تأخذ الأطراف دورها بنزاهة وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الشأن، وأن تتم  إعادة ادارة عملية السلام من خلال أطراف فاعلة وصادقة وغير منحازة في إدارة عملية السلام".

وتطرقت النائب ارينا ايضا الى ضرورة إعادة ترتيب الأولويات على جدول أعمال مؤسسات الاتحاد الاوروبي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، لأن استقرار المنطقة مرتبط بهذه القضية، وعلى الدول الأوروبية اذا  ارادت أن تتصرف بحكمة لمصلحة شعوب الشرق الأوسط ،  فلا بد  من ايجاد حل للقضية الفلسطينية.

 وبينت أن اسرائيل تصدر قوانين ضد المنظمات غير الحكومية التي تنادي  بالاعتراف بالشريك الفلسطيني، موضحة ان العديد من مؤسسات المجتمع المدني الداعمة للقضية الفلسطينية تتعرض لضغوط اسرائيلية والدعم المالي لها آخذ بالتناقص داعية الى ضرورة الاستمرار في دعمها. 

وفيما يتعلق  بقطع أمريكا المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين " الأونروا"، قالت:" لقد أيدنا على مستوى الاتحاد الأوروبي في البرلمان  دور اوروبا في ضرورة  تعويض المشاريع التي اوقفت دعمها الولايات المتحدة، لاستمرار المشاريع المختلفة خاصة التعليم واستمرار الحياة في المخيمات حتى نيلهم حق العودة".