بعد 25 سنة من النضال.. جمعية استطانية تطرد عائلة فلسطينية من بيتها بسلوان

رام الله - دنيا الوطن
قامت الشرطة الإسرائيلية، أمس الأربعاء، بطرد عائلة فلسطينية من بيتها في بلدة سلوان في القدس الشرقية، لصالح جمعية المستوطنين (العاد).

وأُخرجت العائلة بالقوة من منزلها القائم في مبنى يضم العديد من الشقق، فيما بدأ رجال (العاد) بإخراج أملاك العائلة، ومنذ الآن سيعيش فلسطينيون ومستوطنون في بناية واحدة.

وكانت المحكمة المركزية في القدس، قد رفضت في الشهر الماضي، الاستئناف الذي تقدمت به الأسرة، وقضت بطردها من شقتها والدكان المجاور لها لصالح مستوطني جمعية (العاد)، التي تسيطر على معظم المبنى.

وأدارت جمعية المستوطنين، ست دعاوى قضائية ضد صيام في محاولة لإجلائه هو وأسرته، وفي البداية، زعمت الجمعية أنها اشترت البناية بأكملها من جدة عائلة صيام، قبل وفاتها، وقدمت عقدًا، لكن المحكمة قضت بأن العقد كان باطلاً فخسرت (العاد) القضية.

لكن جدة صيام أورثت العقار لثمانية من أفراد الأسرة، وفي المرحلة التالية، تمكنت الجمعية من شراء الحقوق من ثلاثة ورثة، واستأنفت إلى المحكمة، وادعت أن بنات الأسرة تنازلن عن حقوقهن للأبناء، وبالتالي فإن المنزل يعود بالكامل إلى الجمعية، وتم رفض هذا الادعاء أيضًا، وقضت المحكمة بأن الجمعية لا تملك سوى ثلاثة من الأجزاء الثمانية للعقار.

وفي المرحلة التالية دخل الصورة حارس أملاك الغائبين، الذي ادعى أنه بما أن اثنتين من الورثة تعيشان في الخارج، وتعتبران غائبين، فإن قانون ملكية الغائبين نقل حقوقهما إلى حارس الأملاك، وهذا على الرغم من أن مستشارين قانونيين وقضاة في المحكمة العليا، انتقدوا تطبيق قانون ملكية الغائبين في القدس الشرقية، وهكذا أصبح الحارس صاحب ربع المنزل. وأصبحت (العاد) صاحبة نصف المبنى، وبقي ربع آخر في أيدي عائلة صيام.

وفي العام الماضي، عقب قرار المحكمة المركزية، باع حارس الأملاك "حصته" لجمعية (العاد) مقابل أكثر من مليوني شيكل، وأصبحت الجمعية تملك ثلاثة أرباع المبنى، وبقيت العائلة المالكة مع الربع فقط. وعلى هذا الأساس، قضت محكمة الصلح بأنه يتعين على إلهام صيام، وهي أم وحيدة لأربعة أطفال وابنة احدى الغائبات، إخلاء منزلها لصالح المستوطنين، كما طُلب من العائلة إخلاء المتجر المجاور للمنزل والفناء، ويوم الاثنين، رفضت المحكمة المركزية استئناف الأسرة ضد القرار، وقررت أن عليها أن تدفع أيضًا رسوم المحكمة البالغة 10،000 شيكل.

وقالت منظمة السلام الآن، في حينه، إن "قصة العقارات في سلوان هي قصة دافيد وجليات، فالجمعية الغنية بالموارد توظف أفضل المحامين في دعاوى قضائية طويلة ومرهقة ضد الأسر الفلسطينية الفقيرة، والأسر تضطر إلى إنفاق الكثير من المال لحماية المنزل ودفع أجرة المحامين والخبراء في إجراءات قانونية باهظة الثمن، وفي نهاية الأمر يطلب منها، أيضًا، دفع رسوم المحكمة".