بحث واقع التشغيل لذوي الإعاقة وتمكينهم اقتصاديا

تابعنا أيضا عبر تليجرام t.me/alwatanvoice

بحث وزير العمل د.  نصري أبو جيش مع أعضاء التحالف الوطني الفلسطيني لتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، بحضور رامي مهداوي مدير عام التشغيل في الوزارة، واقع التشغيل للأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وسبل تمكينهم اقتصاديا.

وقال الوزير أبو جيش أن نسبة ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني في ازدياد، معللا أن من أهم أسباب زيادة أعدادهم العوامل الوراثية وممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا، ونحن كحكومة ووزارة ومؤسسات مجتمعية يجب أن نهتم بهذه الفئة، ومسؤوليتنا كوزارة تجاههم توفير فرص عمل ملائمة، كما أننا نسعى إلى دمجهم في المجتمع، وتطبيق البند القانوني المتعلق بتوظيف 5% منهم في القطاع الحكومي، وتطبيق قانون الحد الأدنى للأجور لصالحهم.

وأشاد أبو جيش بتجربة الغرفة التجارية في محافظة الخليل بتوظيف حوالي ثلاثمائة شخص من ذوي الإعاقة، لافتا إلى أن الوزارة بصدد تجهيز مركز بيرزيت للتدريب المهني، وسيتم العمل على تجهيز المركز بما يناسب ذوي الإعاقة، ومؤكدا على أنه يتم العمل حاليا على تعديل قانون العمل، داعيا التحالف أن يكون لهم ممثلين لإعادة النظر في القانون.

وتحدث أبو جيش عن أهمية دعم ذوي الإعاقة لتمكينهم اقتصاديا من خلال برامج بنك فلسطين لدعم المشاريع الريادية الصغيرة ومتناهية الصغر بما يشمل مناطق ( ج) والأشخاص ذوي الإعاقة والقدس والمناطق المهمشة، حيث أن ذوي الإعاقة لهم الأولوية، مضيفا أن لدينا برنامج مع الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحماية الاجتماعية للعمال يعنى بتوفير فرص العمل، وسنسعى لدمجكم فيه. 

ولفت أبو جيش إلى أنه بالنسبة لمرضى "الثلاسيميا" وصعوبة تشغيلهم باعتبار المريض غير لائق طبيا للتوظيف، سيتم التواصل مع ديوان الموظفين ورئيس الوزراء والوصول لحلّ لهذه الإشكالية. 

بدورها، تحدثت شذى أبو سرور ممثلة "المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" عن صعوبة التعليم بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم توفر البيئة المناسبة للعمل لهؤلاء الأشخاص، وتهميش هذه الفئة واعتبارها عبئاً على المجتمع وعلى برامج الإغاثة والرعاية، واستعرضت قانون العمل الفلسطيني والبنود الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

من جانبه، قال عوض عبيات العضو في التحالف: أن التحالف أنشىء لحل مشكلات ذوي الإعاقة، حيث تم العمل على جمع جهود المؤسسات ضمن إطار مشترك وموحد وناظم بقيادة وتنسيق من الإدارة العامة للتشغيل، بهدف خلق فرص عمل لائقة لهذه الفئة سيما في القطاع الخاص، بالإضافة إلى التأثير في التشريعات ذات العلاقة في تنظيم العمل وقانون العمل الفلسطيني، وتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المسائل الوطنية ذات الطابع الحكومي والخاص والدولي.

وأضاف عوض أنه تم تشكيل لجان مناطقية في الخليل ورام الله ونابلس وجنين لجمع معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل مع القطاع الخاص للمساهمة في تشغيلهم. 

بدورها، تحدثت برلام رفاعية ممثل "جمعية التأهيل المبني على المجتمع المحلي" عن أهمية أن تكون البرامج الريادية مفتوحة للجميع وتعمل على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدم التفكير بالمهن التقليدية لهم، بل أن تكون المهن تتواءم مع حاجة السوق الفلسطينية، وكذلك أهمية توفير بنية تحتية ومناهج دراسية تناسب هذه الفئة، ليكونوا فئة منتجة في المجتمع.