التضخم السنوي يسجل أدنى مستوياته.. و"المركزي" يحسم "الفائدة" اليوم

رام الله - دنيا الوطن
فاجأ جهاز الإحصاء أمس المحللين الاقتصاديين بإعلان تسجيل معدل التضخم السنوي أدني مستوى له منذ أكثر من 3 سنوات، في وقت تترقب الأسواق قرار البنك المركزي اليوم بشأن مصير سعر الفائدة، وسط توقعات بأن يتم الإبقاء عليها كما هى دون تغيير.

وأظهرت بيانات الجهاز أمس أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن هبط إلى 9.4% في يونيو ، مسجلا أدنى مستوياته منذ مارس 2016، من 14.1% في مايو، ووفقا لوكالة "رويترز" فإنه بالمقارنة مع الشهر السابق، انكمشت أسعار المستهلكين في المدن 0.8% في يونيو، مقابل تضخم بلغت نسبته 1.1% في مايو.

وأرجع الجهاز الهبوط إلى ”انخفاض مجموعة الخضراوات بنسبة 10% ومجموعة اللحوم والدواجن بنسبة 1.2%“.

وقالت إسراء أحمد محللة الاقتصاد المصري ببنك الاستثمار شعاع كابيتال إن ”الأرقام جاءت أقل من المتوقع بكثير.. كنا نتوقع تراجعا إلى ما يقرب من 12% وليس الوصول لرقم في خانة الآحاد، وأضافت: شهر المقارنة في يونيو 2018 كان محملا بأعباء انخفاض فاتورة دعم المواد البترولية وشهر مايو من هذا العام شهد ارتفاعا كبيرا في سلة الخضراوات بسبب الليمون ولذا كان الانخفاض الحاد الذي حدث في يونيو“.

وأرجعت ريهام الدسوقي، الخبيرة الاقتصادية، لموقع "مصراوي" السبب الأساسي لانخفاض معدل التضخم السنوي في يونيو الماضي، إلى المقارنة بسنة الأساس التي شهدت معدل تضخم مرتفعا.

وقال البنك المركزي إن معدل التضخم الأساسي تراجع إلى 6.4% على أساس سنوي في يونيو من 7.8% في مايو.  

ومن المنتظر أن تظهر آثار خفض دعم المواد البترولية منذ أيام قليلة على كافة السلع والخدمات، وستنعكس على أرقام التضخم الخاصة بشهر يوليو والتي ستُعلن في أغسطس.

وأضافت إسراء ”لا أتوقع أن تؤثر أرقام التضخم على قرار المركزي غدا بشأن الفائدة.. أتوقع أن يثبت أسعار الفائدة“.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته "رويترز" أنه من المرجح أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه اليوم.

وتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك استثمار هيرميس لموقع "مصراوي" ألا يلجأ البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة قبل الربع الأخير من العام الجاري على الأقل.

وذكر أن التراجع الملحوظ في معدل التضخم خلال يونيو لن يدفع البنك المركزي للتبكير في خفض الفائدة، وأن المركزي سينتظر حتى يرى أرقام التضخم خلال شهري يوليو وأغسطس بعد إجراءات خفض الدعم على الطاقة.

وقال أبو باشا: "الرقم المهم للتضخم في الوقت الحالي هو رقم شهري يوليو وأغسطس حتى يظهر إذا كان لزيادات الوقود والكهرباء أثر تضخمي أكبر من المتوقع أم لا. المركزي يحتاج على الأقل قراءتين للتضخم حتى يعرف كيف استقبلت السوق الزيادات الجديدة".