الشلالدة يجتمع مع وكيل وزارة الداخلية والهيئة المستقلة لمتابعة آلية منع التعذيب
رام الله - دنيا الوطن
اجتمع وزير العدل، د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، مع كلٍ على حدة، وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، هيثم عرار، ووفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، برئاسة مديرها العام د. عمار الدويك، لمتابعة إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.
وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة، محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان، مجدي حردان، ومدير عام ديوان الوزير، محمد كوسا.
وأكد الشلالدة، أنه بناءً على التزام دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها الدولية، بعد الانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، مما يتطلب إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، ونحن نسعى لاستكمال النقاشات والحوارات مع كافة الأطراف الرسمية والشريكة لاعتماد أفضل طريقة لتأسيس الآلية.
ودعا وزير العدل إلى الاطلاع على كافة تجارب الدول الموقعة على البروتوكول الاحتياري لمنع التعذيب، وتحديداً العربية، خاصة المغرب ولبنان وتونس وموريتانيا للاستفادة من نماذج إنشاء الآليات الوطنية لمنع التعذيب.
بدوره، أشار د. الدويك، إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جاهزة لتسلم الآلية الوطنية لمنع التعذيب، والانطلاق بالعمل خلال الثلاثة شهور المقبلة، بالشراكة مع وزارة العدل، التي ستكون حلقة الوصل كجهة حكومية لإدارة الآلية الوطنية، وتأخذ دورها الرئيس في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، أو مراكز الاحتجاز.
اجتمع وزير العدل، د. محمد الشلالدة في مكتبه اليوم، مع كلٍ على حدة، وكيل وزارة الداخلية، اللواء محمد منصور، بحضور رئيس وحدة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية، هيثم عرار، ووفد من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، برئاسة مديرها العام د. عمار الدويك، لمتابعة إنشاء الآلية الوطنية الوقائية لمنع التعذيب في فلسطين.
وحضر الاجتماع، وكيل الوزارة، محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الإنسان، مجدي حردان، ومدير عام ديوان الوزير، محمد كوسا.
وأكد الشلالدة، أنه بناءً على التزام دولة فلسطين بالإيفاء بالتزاماتها الدولية، بعد الانضمام والتوقيع على عدد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان، وفي مقدمتها اتفاقية مناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري، مما يتطلب إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب، ونحن نسعى لاستكمال النقاشات والحوارات مع كافة الأطراف الرسمية والشريكة لاعتماد أفضل طريقة لتأسيس الآلية.
ودعا وزير العدل إلى الاطلاع على كافة تجارب الدول الموقعة على البروتوكول الاحتياري لمنع التعذيب، وتحديداً العربية، خاصة المغرب ولبنان وتونس وموريتانيا للاستفادة من نماذج إنشاء الآليات الوطنية لمنع التعذيب.
بدوره، أشار د. الدويك، إلى أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان جاهزة لتسلم الآلية الوطنية لمنع التعذيب، والانطلاق بالعمل خلال الثلاثة شهور المقبلة، بالشراكة مع وزارة العدل، التي ستكون حلقة الوصل كجهة حكومية لإدارة الآلية الوطنية، وتأخذ دورها الرئيس في تفقد مراكز الإصلاح والتأهيل، أو مراكز الاحتجاز.

التعليقات